النائب العام يحقق

فضيحة "قورة" بأرض العياط

تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتمكين وتسهيل استيلاء أحمد محمد عبدالسلام صديق قورة عضو مجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج ومالك الشركة المصرية الكويتية علي أملاك الدولة والتلاعب والمتاجرة بها والتربح وذلك نظرا لتخاذل الهيئة عن أداء دورها في متابعة أملاك الدولة المنوط بها المحافظة عليها ووضع الخطط والدراسات لتحقيق الاستفادة القصوي منها لصالح الخزانة العامة والشعب.. حيث بلغ سعر الفدان الذي تم بيعه بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقورة عام 2001 بمبلغ 200ج اي أن المتر يساوي 47 قرشا يتم تقييمه بما يزيد عن 1000ج مصري وحقق أرباحا تصل قيمتها إلي 109،2 مليار جنيه.
وكشفت المستندات التي تضمنها البلاغ وحصلت "الأسبوعي" علي نسخة منها أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قامت بتوقيع عقد ابتدائي مع قورة بتاريخ 16/2/2002 لمساحة 26 ألف فدان تمثل الظهير الصحراوي لقري من مركز العياط بمحافظ الجيزة سابقا 6 أكتوبر حاليا مقابل 200 جنيه فقط "بإجمالي مبلغ 5،2 مليون جنيه" وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها كما ينص العقد وطبقا لمواد القانون 143/81 والقانون 7/91 وذلك ضمن خطة الدولة لاستصلاح 3،4 مليون فدان قام بعدها أحمد قورة بارتكاب عدة مخالفات أبرزها المتاجرة بأملاك الدولة المصرية وبيعها لأجانب غير مصريين والتربح من وراء ذلك وذلك ببيع 9732 فدان أراضي باعتبارها بورا صحراوية غير مستصلحة للشركات وأفراد من دولة الكويت رغم أنها أرض مستصلحة وتم توصيل مياه النيل إليها والكهرباء بالمخالفة لبنود العقد الابتدائي الموقع مع الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية البند الخامس والمادة 13 من القانون 143/81 وباقي مواده.. وبيانات المبيعات المخالفة حتي 31/12/2005 كتالتالي:
عقد بيع مساحة 5000 "خمسة آلاف فدان" إلي الشركة الدولية للمشاريع العقارية كويتية سعود بدر يوسف النقي طرف ثان مشتر بإجمالي مبلغ 7،5 مليون دينار كويتي تعادل 150 مليون جنيه.. وعقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 29/12/2005 بدولة الكويت تم الاتفاق بين كل من الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ش.م. م ويمثلها في التوقيع علي العقد سعود بدر يوسف النقي بصفته العضو المنتدب "طرف أول بائع".. وشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية "ش. م. ك" ويمثلها سليمان يوسف محمد كرم بصفته عضو مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع "طرف ثان مشتر".. وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة "ش. م. ك قابضة" ويمثلها أحمد محمد عبدالسلام بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.. حيث باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد 2900 فدان بناء علي ملكيته 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وقد تم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ 4،35 مليون دينار كويتي والسداد طبقا لشروط العقد تعادل 90 مليون جنيه مصري "تسعين مليون جنيه مصري" وكشف تجميع مبيعات أراض من الشركة الكويتية حتي 31/12/2005 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقا لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان 500 فدان بإجمالي مساحة 2232 فدانا وجميعها بدولة الكويت وذلك دون استكمال الاشتراطات والأركان القانونية اللازمة لذلك بالمخالفة للعقد وللقانون 143/،81 7/91.. حيث قام قورة "عن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي" في الفترة حتي 31/12/2005 بمخالفة القانون 143/81 مادة 11 وذلك ببيع أراضي أملاك الدولة مصرية بور صحراوية غير مستصلحة 26 ألف فدان لأجانب غير مصريين علي أنها أراضي مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها ولا يقدح في ذلك صدور قرار جمهوري بمعاملة المساهمين في الشركة معاملة المصريين حيث صدر القرار في بداية عمل الشركة وقبل ارتكابها المخالفات قرارج 14 في 5/1/2004 وحيث صدر القرار في ديباجته بعد الاطلاح علي القانون 143/81 وحدد الغرض وهو الاستصلاح والاستزراع وطبقا للعقد كما أن القرار يتعلق بنسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة وليس في تملك الأرض لمخالفة القانون. كما وأن القرار صدر لصالح الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والتي تم تغييرها إلي التنمية والاستثمار مما يلغي معه أثر القرار الجمهوري.
كما قام أحمد عبدالسلام قورة بمخالفة القانون وتغيير الغرض من التعاقد حيث قام بإعادة ببيع ساحات الأراضي داخل عقد الشركة مع الهيئة بالمتر المربع كمبان تغييرا للغرض الثابت بالعقد وهو الاستصلاح والاستزراع والذي علي أساسه يتمتع بجميع التيسيرات والتسهيلات التي منحها المشرع لغرض استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية