تنويع الصناديق والأوعية الاستثمارية ينهي "أزمة" مبيعات الأجانب المتكررة

أكد مسئولو صناديق الاستثمار والأوراق المالية علي تزايد دور الصناديق والمؤسسات المالية أثناء أزمة تراجع البورصة الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلي أن شراء المؤسسات المالية والصناديق فاقت المبيعات مقارنة بمبيعات الأجانب والافراد.
وكانت المؤسسات استحوذت علي 48،53% من المعاملات في البورصة الأسبوع الماضي وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد والتي بلغت نسبة 51،47%.
وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة بلغت 80،75 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، وبلغت نسبة المؤسسات المصرية نحو 52،29% في حين بلغت المؤسسات العربية الجنسية 10،16% والمؤسسات الأجنبية 34،55%
وأكدوا علي أن هدف الصندوق أو المؤسسة المالية هو تحقيق الربح وليس الدفاع عن سهم معين أو الحفاظ علي تماسك السوق وعدم تراجعه.
أوضح د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو شركات التأمين كان لها دور قوي في الخروج من الأزمة التي تعرض لها السوق الأسبوع الماضي مشيرا إلي أنه في الوقت الذي كان الأجانب يبيعون فيه بقوة كانت محصلة البيع أقل بكثير بالنسبة للمؤسسات وصناديق الاستثمار.
وأضاف أن صافي عمليات البيع للأجانب تبلغ 200 مليون جنيه في حين بلغ صافي البيع والشراء للمؤسسات 50 ملوين جنيه وهو ما يعني أن المؤسسات المصرية تشتري من الأجانب مؤكدا أنه لولا مشتريات صناديق الاستثمار المصرية والمؤسسات لكانت مبيعات الأجانب أكثر تأثيرا.
ونوه إلي أن حجم تداول المؤسسات لايزال أقل من أحجام تداول الأفراد الذين يملكون النصيب الأكبر.
وشدد د. الصهرجتي علي أن هناك اتجاها عاما بأن يكون للمؤسسات دور أكبر والمطلوب تشجيع تكوين صناديق الاستثمار وحث الأفراد علي الاستثمار في البورصة من خلال الصناديق.
وعمار إذا كان السوق ليس في حاجة إلي صناديق جديدة وإنما يحتاج إلي أن تكبر أحجام هذه الصناديق أوضح أن أحجام الصناديق تحتاج إلي أن تصبح أكبر ولن يتأتي ذلك إلا بتشجيع الأفراد علي الاكتتاب في وثائق الصناديق.
وبسؤاله عن أن دور الصناديق والمؤسسات لم يكن واضحا في الأزمة الأخيرة رأي أنه لا يستطيع أن تشجع الصناديق علي الشراء في وقت الأزمات خاصة أن القائمين علي إدارتها من المحترفين، كما أن البنوك والمؤسسات المالية لديها إدارات متخصصة لإدارة استثماراتها ويتخذون قراراتهم الاستثمارية وفقا للتحليلات الفنية والأسعار التي يرونها مناسبة للشراء، مشددا علي أن المؤسسات بطبيعة الحال عندما تجد أن هناك فرصة جيدة للشراء تنتهزها وذلك حسب الصندوق وأهدافه وإدارته.
وأكد أن حالة الاضطراب التي تصيب السوق وقت الأزمات سببها سيطر الأفراد علي أحجام التداول مطالبا بضرورة أن يتريث الأفراد وقت الأزمات.
يؤكد أحمد عطا العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة صناديق الاستثمار علي ضرورة النظر لما يحدث في السوق بنظرة شاملة فلا يجب التسرع في تفسير التراجع الذي حدث الأسبوع الماضي حتي لا تكون النتيجة أخذ قرارات خاطئة.
وأكد أن سلوك المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المحليين كان إيجابيا الأسبوع الماضي، مشيرا إلي أن السوق تراجع نتيجة خروج الأموال الساخنة من السوق حيث رأي الأجانب وجود مخاطر سياسية في المنطقة وهو ما دفعهم للخروج من السوق.
وعن عدم وضوح دور الصناديق والمؤسسات في الخروج من حدة التراجعات التي شهدها السوق الأسبوع الماضي أوضح عطا أنه من حيث المبدأ المؤسسات والصناديق ليست مسئولة عن الحفاظ علي السوق ومنع هبوطه مؤكدا أنها تسعي إلي تحقيق أعلي معدل من الربحية ومسئولة عن ذلك أمام عملائها.
وأضاف أن مدير الصندوق عندما يري أن هناك فرص ربحية أفضل لصالح مساهميه فلا يتردد في الشراء في أوقات انخفاض السوق موضحا أن دخول الصندوق للشراء لا يكون بغرض مساندة السوق أو حمايته لأنها ليست مسئوليته، وإنما مسئولية قوي العرض والطلب.
وأكد علي ضرورة أن يتوافر مناخ ملائم من الشفافية حول السوق والقائمين عليه حتي يمكن مواجهة أية أزمات مشددا علي أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار الأسهم بما هو متوقع من أحداث بدرجة أكبر مما هو قائم علي أرض