أكد خبراء سوق المال ومسئولو بعض الصناديق أن مبيعات المؤسسات والصناديق التي يتحدث البعض عنها في نهاية السنة المالية 30/6 ليس لها أي أساس من التأثير السلبي كما يدعي البعض موضحين أن أية مبيعات لا تتعدي 10% من استثمارات بعض تلك الصناديق. وقال الخبراء إن عدداً قليلاً من الصناديق الحكومية هي من يقوم بالبيع وأغلبية الصناديق لا تبيع شيئا كما يقول البعض. وأشار الخبراء إلي أنه علي افتراض وجود مبيعات للمؤسسات فالوقت الحالي توجد حركة شراء واسعة من الأجانب والأفراد قادرة علي استيعاب تلك المبيعات وبالعكس المستفيد الأول هو المشتري خاصة وأن المؤشرات تؤكد استمرار تفوق البورصة في الفترة المقبلة. بدية لا يتفق حسين شكري رئيس مجلس إدارة اتش سي مع مقولة أن شهر يونية يتحول لشهر تتزايد فيه عمليات البيع وشهر يوليو يكون شهر شراء بالنسبة لبعض الصناديق والمؤسسات موضحا أن من يحدد البيع والشراء هم المتعاملين وأداء السوق مشيرا إلي أن البورصة تعد مرآة للاقتصاد الكلي وأن السوق المصري صعد من 3400 نقطة إلي 6300 نقطة. أي أن السوق صعد أكثر من 90% خلال الفترة القليلة الماضية مشيرا إلي أن الأزمة المالية العالمية تتجه نحو الانحصار وأن المؤشرات والاحصائيات أصبحت "أقل سوءاً" وبناء علي هذه المؤشرات فإن السوق مازال أمامه فرصة للصعود. يري أنه إذا اتجهت بعض المؤسسات للبيع خلال الوقت الحالي وقابلها صناديق تقوم بالشراء ففي هذه الحالة لا يكون هناك ضغط علي السوق ولا يؤثر عليه. ينفي حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار ما يتردد أن قيم بعض المؤسسات بالبيع في نهاية شهر يونية لضبط مراكزها المالية لتوزيع أرباح تسهم في انهيار السوق. وضرب مثالا لذلك في عامي 2006 و2007 السوق شهد صعودا علي الرغم من اتجاه الصناديق والمؤسسات للبيع أشار إلي أن القانون اقترح أن يتم حساب الارباح علي انها أرباح دفترية يكون من خلال حساب قيمة الاصول بالقيمة العادلة ويتم حسابها علي عدد الوثائق. أوضح أن صناديق الاستثمار منذ تأسيسها في عام 1996 تقوم بتطبيق نفس القواعد المحاسبية. أوضح الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه يوجد بعض صناديق الاستثمار قد تقوم بتوزيع أولا تقوم بتوزيع أرباح علي المساهمين كل ربع سنة وهذا راجع إلي تحقيقها لأرباح اضافة إلي أنه إذا قام الصندوق بتحقيق أرباح محققة فإنه من الممكن أن يتم توزيع الأرباح الفعلية وجزء الارباح الدفترية. أشار إلي أن الهدف من الصندوق لابد وأن ينعكس علي أدائه موضحا أن مديري الاستثمارفي إدارته لصناديق الاستثمار من الممكن أن السهم يحقق أرباحا ويقترب من القيمة العادلة وبذلك يؤدي إلي وجود أرباح فعلية إلي جانب أنه يوجد بعض مديري الاستثمار يقومون بعمل متاجرة سريعة لتحقيق أرباح فعلية إلي أنه يوجد بعض مديري الاستثمار يقومون بعمل متاجرة سريعة لتحقيق أرباح لاستخدامها في توزيع أرباح علي المساهمين. أوضح أن الكوبون والسندات وأذون الخزانة لابد وأن تحقق أرباحا فعلية لتوزيع كوبونات علي المساهمين. أكد أن اتجاه بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار للبيع لا يسهم في تراجع السوق موضحا أن أداء السوق لا يقاس بتوقيت معين نظرا لأن السوق يمر بفترات شراء وفترات أخري بيع. أشار إلي أن المهارة لمديري الاستثمار هي العمل علي تحقيق أرباح من خلال شراء أسهم في توقيت محدد وبيعه في وقت محدد. يري كريم عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن احتساب الأرباح علي أنها أرباح دفترية لا يتماشي مع صناديق الاستثمار نظرا لأنه إذا تم حساب الأرباح علي أنها دفترية فالصندوق سيضطر إلي توزيع الأرباح علي الأرباح الدفترية علي الرغم من أن الصندوق لم يحققها مشيرا إلي أن لابد من توزيع الأرباح نهاية السنة المالية ولذلك لابد وأن تكون أرباحا محققة بالفعل حتي يتم توزيعها علي المساهمين. أوضح إذا قامت الصناديق بالبيع بنهاية السنة المالية في آخر شهر يونية فإنها تدخل للشراء مرة أخري في شهر يوليو يري أن اتجاه الصناديق للبيع لا يؤثر علي السوق نظرا لأنها مازالت نسبة حجم المؤسسات في السوق لا تتعدي 15% مؤكدا أن بيعها لا يسهم في هبوط السوق ولكن الذي يؤثر علي السوق هم المستثمرون الأفراد والأجانب نظرا لزيادة نسبة حجمهم في السوق إضافة إلي أن السوق أصبح يقوم بحجم تنفيذات يتعدي المليار جنيه يوميا مؤكدا أن اتجاه الصناديق للبيع في ظل هذه التنفيذات لا يؤثر علي السوق.