بين مؤيد للمسألة ومعارض

هل أحدثت تسوية المراكز المالية السنوية خللاً بالبورصة؟!

عادة ما تشهد هذه الفترة من كل عام تسوية لحسابات العملاء لدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية مع نهاية السنة المالية، وهو الأمر الذي يوجد ضغوطا بيعية زائدة من جانب المستثمرين الأفراد ونفس الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار المحلية وبعض المحافظ الاستثمارية والمؤسسات.
وقد تباينت آراء خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية بهذا الشأن فمنهم من اكدوا علي هذا الاتجاه مدللين علي ذلك بالهبوط الجماعي لمؤشرات السوق والذي فرض سطوته خلال معاملات الجلسات ال 7 الأخيرة ليتراجع المؤشر بنسبة 12% تقريبا، لافتين ان اتجاه بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتسييل اجزاء من محافظها مع قرب نهاية السنة المالية أدي إلي زيادة الضغوط البيعية بالسوق مما انعكس سلبا علي الأسعار، مؤكدين ان هذا الاتجاه يعد طبيعيا في مثل هذا الوقت من العام مع تفضيل المؤسسات والصناديق تحويل أرباحها السوقية إلي أرباح رأسمالية وذلك لمواجهة الاستردادات والتوزيعات النقدية.
وعلي الجانب الآخر أشار البعض إلي أن مبيعات المؤسسات والصناديق التي يتحدث البعض عنها في نهاية السنة المالية لها أي أساس من التأثير السلبي، مشيرا إلي أن عدداً قليلاً من الصناديق الحكومية هي من يقوم فقط بالبيع خلال هذه الفترة، مؤكدين انه في حالة اتجاه بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار للبيع بنهاية السنة المالية لا يسهم في تراجع السوق، موضحين ان أداء السوق لا يقاس بتوقيت معين نظرا لأن السوق يمر بفترات شراء وفترات اخري بيع علاوة علي ان نسبة المؤسسات في السوق لا تتعدي 15% كما اضافوا ان المستثمرون الأفراد والأجانب الأكثر تأثيرا علي السوق نظرا لزيادة نسبتهم.
اما فيما يتعلق باحتساب الأرباح علي انها دفترية فقد اكدوا ان هذه الطريقة لا تتماشي مع صناديق الاستثمار خاصة انه اذا تم حساب الارباح علي انها دفترية فالصندوق سيضطر إلي توزيع الأرباح علي الأرباح الدفترية علي الرغم من ان الصندوق لم يحققها، لافتين إلي ضرورة توزيع الارباح نهاية كل سنة مالية علي أن تكون ارباحا محققة بالفعل حتي يتم توزيعها علي المساهمين.
في البداية أكد خالد عبد العزيز رئيس احدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وتداول الأوراق المالية بأن نبرة التشاؤم من جانب المستثمرين التي سيطرت علي السوق خلال جلسات الهبوط الأخيرة جاءت وسط ترقب المتعاملين لنهاية السنة المالية 2008/2009 ونهاية النصف الأول من العام لمعرفة نتائج اغلاقات ميزانيات صناديق الاستثمار والبنوك والشركات.
اضاف عبد العزيز ان هذه الفترة من كل عام عادة ما تشهد تسوية لحسابات العملاء لدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية مع نهاية السنة المالية، لافتا ان اتجاه بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتسييل اجزاء من محافظها مع قرب نهاية السنة المالية يؤدي إلي زيادة الضغوط البيعية بالسوق وهو ما انعكس سلبا علي الأسعار.
كما أكد ان هذا الاتجاه يعد طبيعيا في مثل هذا الوقت من العام مع تفضيل المؤسسات والصناديق تحويل ارباحها السوقية إلي ارباح رأسمالية وذلك لمواجهة الاستردادات والتوزيعات النقدية.
ومن جانبه لفت كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة الأهلي لادارة صناديق الاستثمار في حالة اتجاه بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالبيع نهاية السنة المالية من كل عام فإنها تدخل للشراء مرة اخري في شهر يوليو، مشيرا إلي أن اتجاه الصناديق للبيع لا يؤثر علي السوق، موضحا ان أداء السوق لا يقاس بتوقيت معين نظرا لأن السوق يمر بفترات شراء وفترات أخري بيع علاوة علي ان نسبة المؤسسات في السوق لا تتعدي 15% مؤكدا ان بيعها لا يسهم في هبوط السوق.
كما أوضح المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان المستثمرين الأفراد والأجانب الاكثر تأثيرا علي السوق نظرا لزيادة نسبتهم في السوق اضافة إلي ان السوق اصبح يقوم بحجم تنفيذات يتعدي المليار جنيه يوميا.
واضاف عبد العزيز ان احتساب الأرباح علي انها دفترية لا يتماشي مع صناديق الاستثمار حيث انه اذا تم حساب الأرباح علي انها دفترية فالصندوق سيضطر إلي توزيع الأرباح الدفترية علي الرغم من ان الصندوق لم يحققها، مشيرا إلي ان لابد من توزيع الارباح نهاية السنة المالية ولذلك لابد وان تكون ارباحا محققة بالفعل حتي يتم توزيعه علي المساهمين.
اما حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار فقد استنكر ما يتردد حول قيام بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار بالبيع في نهاية السنة المالية لضبط مراكزها المالية لتوزيع أرباح وهو الأمر الذي يتسبب في تراجع السوق في هذه الاثناء من كل عام.
واستشهد رشاد بالعامين الماضيين والذين شهد السوق خلالهما صعودا علي الرغم من اتجاه الصناديق والمؤسسات للبيع، مشيرا إلي أن القانون اقترح ان يتم حساب الأرباح علي أنها أرباح دفترية يكون من خلال حساب قيمة الأصول بالقيمة العادلة ويتم حسابها علي عدد الوثائق، وتعمل جميع الصناديق بنفس القواعد المحسابية منذ بداية تأسيس الصناديق.