تاسيس شبكة أمان مالي دائمة لمواجهة الأزمات المالية الكبري في أوربا

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي علي انشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتبارا من 2013 وتحرك البنك المركزي الاوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو. وقال زعماء الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد انه لن يتم تفعيل الية حل الازمات طويلة الامد التي ستضاف الي معاهدة الاتحاد الا اذا كان ذلك شيئا لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل. ويعتقد أن هذا التشدد في تفعيل هذه الآلية جاء نتيجة لضغوط مارستها ألمانيا. وذكرت وكالة رويترز أن الزعماء لم يروا حاجة لزيادة تمويل صندوق الانقاذ المؤقت الحالي الذي يقول بعض المحللين انه قد لا يكفي اذا ما احتاجت اسبانيا والبرتغال برامج انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويري مراقبون أن عدم زيادة حجم الصندوق علامة علي الانقسام داخل الاتحاد وهو ما قد يثير المزيد من الشكوك في الاسواق. وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر القرار الذي اتخذ هو عدم توسيع أو زيادة حجم الاموال التي تحت تصرف صندوق الاستقرار المالي الاوروبي. لكن الزعماء أبدوا استعدادهم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية اليورو وهو موقف أكدوه مرارا خلال الشهور الماضية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل عمل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي يستهدف انقاذ منطقة اليورو. وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق علي خطة انقاذ شاملة يشارك فيها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قيمتها الاجمالية 750 مليار تستمر لغاية منتصف عام 2013. لكن المخاوف المستجدة بسبب الوضع المالي المقلق لبعض دول منطقة اليورو دفع الاتحاد الاوروبي الي اقرار انشاء صندوق انقاذ مالي دائم لطمأنة المستثمرين حيال قدرة المنطقة علي مواجهة اي ازمة قد تطال اي من الدول الاعضاء