وافق زعماء الاتحاد الاوروبي علي انشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتبارا من 2013 وتحرك البنك المركزي الأوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو. ولكن بعد اصرار المانيا قال زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد إنه لن يتم تفعيل آلية حل الأزمات طويلة الأمد التي ستضاف إلي معاهدة الاتحاد الا "إذا كان ذلك شيء لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل." كما لم ير الزعماء حاجة لزيادة تمويل صندوق الانقاذ المؤقت الحالي الذي يقول بعض المحللين انه قد لا يكفي إذا ما احتاجت اسبانيا والبرتغال برامج انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعد اليونان وايرلندا كما لم يناقشوا استخدام الصندوق علي نحو أكثر مرونة. وقد تعتبر أسواق المال القرار بعدم زيادة حجم الصندوق المؤقت أو حتي مناقشة المسألة علامة علي الانقسام وهو ما قد يثير المزيد من الشكوك في الاسواق. وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر "القرار الذي اتخذ هو عدم توسيع أو زيادة حجم الأموال التي تحت تصرف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي." لكن الزعماء أبدوا استعدادهم لاتخاذ كل ما هو ضروري لحماية اليورو وهو موقف أكدوه مرارا خلال الشهور الماضية. وقال هيرمان فان رومباي رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحفي بعد أن رأس اليوم الاول للقمة الاوروبية التي تستغرق يومين "رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو يقفون علي أهبة الاستعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو ككل."