قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على تعديل في معاهدة لشبونة

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل على أن إدخال تغييرات في معاهدة الكتلة الأوروبية يعد أمرا ضروريا لوضع نظام إنقاذ دائم لمنطقة اليورو، في خطوة تشكل نجاحا سياسيا لكل من فرنسا وألمانيا.
وأثارت ألمانيا وفرنسا صدمة لدى التكتل في أكتوبر الجاري بسبب دعوتهما إلى إدخال تعديلات في معاهدة الاتحاد ­ وهو أمر عسير من الناحية السياسية ­ لإقامة نظام إنقاذ دائم في منطقة اليورو يسمح بوقف حق التصويت للدول المخالفة للقواعد.
وبعد ساعات من المناقشات الساخنة، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي للصحفيين إن القادة وافقوا «على الحاجة لوضع ألية دائمة لمواجهة الأزمات لحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو».
وطالب الزعماء رامبوي في الوقت ذاته «بإجراء مشاورات لإقرار تعديلات محدودة في الاتفاقية».
ويمثل إدخال تعديلات على المعاهدة أحد الموضوعات الشائكة في سياسة الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن معاهدة لشبونة دخلت حيز التطبيق قبل 11 شهرا فقط بعد 10 سنوات من الخلافات.
وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت :«الكثير من الدول لا تريد إدخال تعديلات ضخمة على المعاهدة وبالتالي فإننا نحاول تقليل التغييرات إلى أقل حد بحيث يكون مقبولا بالنسبة للدول دون الحاجة إلى إجراء استفتاءات».
وتتمثل النتيجة الأساسية للقمة في بحث تأسيس صندوق إنقاذ دائم في منطقة اليورو، ويوجد لدى الاتحاد الأوروبي صندوق بقيمة 750 مليار يورو ولكن من المقرر أن ينتهي أمده في عام 2013 .
وقال مسئولون إن صندوق الإنقاذ الجديد سيجبر المقرضين التجاريين على تحمل جزء من تكلفة إفلاس ومشاركة صندوق النقد الدولي.
كما أقر القادة سلسلة من الاقتراحات تقدمت بها «قوة عمل» مشكلة من وزراء مالية الاتحاد تهدف إلى تشديد الانضباط الاقتصادي في التكتل الأوروبي وإنشاء قوة شرطة.
كما دعت بريطانيا من جانبها في بيان إلى فرض قيود على الإنفاق في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بينما يجري تقليص النفقات في موازنات الدول الأعضاء.