مشروع تنمية غرب خليج السويس.. شرق التفريعة منخفض القطارة، ثلاث مشروعات تنموية طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحفيز الاستثمارات وإنشاء قواعد صناعية مهمة تخدم الاقتصاد القومي. القاسم المشترك في تقييم المشروعات الثلاثة جاء مخيبا للآمال ليرسم منحني الفشل النسبي في تحقيق الأهداف المرجوة.. باستثناء نجاح طفيف لمشروع شرق التفريعة.. أسباب هذه الظاهرة يسوقها الخبراء والمتخصصون في التحقيق التالي: البعد الاقتصادي يوضح د. أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي أن تقييم مشروع تنمية غرب خليج السويس يتطلب أولا معرفة نوعية المشروعات القومية التي تنقسم إلي مشروعات تتسم بالجانب السياسي والاجتماعي بالدرجة الأولي وهذه النوعية من المشروعات يمكن أن تدرج تحت مسمي المشروعات الخدمية التي تسعي الدولة من خلالها إلي بيان حجم الانفاق العام وقدرته علي رفع مستوي رفاهية المواطن المصري وهذا النوع من المشروعات لا يضع البعد الاقتصادي في الحسبان وبالتالي لا يحقق عائدا يضمن استمراره مستقبلا أما النوع الثاني من مشروعات التنمية القومية حسبما يوضح د. أسامة عبدالخالق هو المشروعات القومية ذات البعد الاقتصادي والتي تسعي الدولة من خلالها إلي توفير جزء من الانفاق القومي لمشروعات تدر عائدا علي المدي المتوسط أو طويل الأجل ويؤدي إلي ايجاد فرص لتشغيل العمالة وتضمن استمرار هذا المشروع بالقوي الذاتية له، لما يحققه من عوائد اقتصادية متراكمة.. وهذان النموذجان من المشروعات القومية اتبعتهما الدولة في حالات عديدة من ضمنها مشروع توشكي والذي يندرج تحت النموذج الأول والمشروعات المتعلقة بتنمية خليج السويس والمناطق المحيطة والذي يندرج تحت النموذج الثاني. ويستطرد د. أسامة عبدالخالق بقوله إن هناك فارقا كبيرا بين النموذجين لأن النموذج الثاني من مشروعات التنمية يتوافر فيه دراسة جدواة عوامل النجاح إذا أحسن إدارته وتوفير الأساس الذي يقوم عليه، وهو الأساس الاقتصادي البحت، والذي بناء عليه يقبل المشروع لأنه مربحا أو يرفض لأنه خاسر. وينوه د. عبدالخالق إلي أن منطق الربح والخسارة لا يقتصر هنا علي مرحلة دراسة الجدوي ولكن علي تأمين استمرار تطبيق الأسس الاقتصادية القائم عليها، والتي تضمن له قوة الدفع الذاتية بعيدا عن دعم الحكومة. فإذا حدث خلل في تلك الأسس حسبما ينوه د. عبدالخالق يعد هذا فسادا يعيق استمرار المشروع في تحقيق أهدافه وهي في النهاية دعم الاقتصاد القومي لمصر، مؤكدا أنه من الملاحظ عندئذ تحويل نجاح هذا المشروع إلي مجرد عامل جذب للهيمنة عليه والاستفادة من عوامل نجاحه في تنمية ثروات بعض المستثمرين، ولاشك عندئذ أن العائد الصافي علي الاقتصاد القومي في الأجلين المتوسط وطويل الأجل قد يكون سالبا بفعل فاعل وتحت سمع وبصر الحكومة. ويري د. أسامة عبدالخالق أن الاستثمارات المتعلقة بمشروع غرب خليج السويس كان من الممكن أن تتضاعف عوائدها لو طبقت القاعدة الاقتصادية السليمة التي يقوم عليها وهي تعظيم العائد المحقق علي الاقتصاد القومي سواء كانت هذه العوائد مباشرة أو غير مباشرة، ومنحها دعم عمليات التصدير وتشغيل فئة غير قليلة من الشباب الباحث عن فرص عمل، هذا بخلاف زيادة رصيد مصر من العملات الأجنبية وفتح أسواق خارجية ودعم اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، وتوفير مصادر للطاقة البديلة وغيرها من العوائد غير المباشرة، التي كان يمكن تحقيقها إذا ما تم التعامل بين الدولة والقطاع الخاص بعيدا عن المجاملات، وكان يكفي تحقيقهم لأرباح متزايدة من الاستثمار في تلك المشروعات بدلا من السماح لهم بتحقيق ثروات طائلة من منحهم استثناءات مبالغ فيها في صورة أراض أو حقوق انتفاع أو مزايا ضريبية أو جمركية تتعلق باستثماراتهم والتي في النهاية لا تؤدي إلا إلي اهدار المال العام من ناحيته والاخلال بالأسس الاقتصادية السليمة التي كان يجب اتباعها من ناحية أخري ومن ثم تكون المحصلة النهائية فشل مثل هذه النماذج من مشروعات التنمية في تحقيق الأهداف المرجوة.
