بعد أن أصدرتها الهيئة وأقرت بنودها مؤخرا..الخبراء: ضوابط عمل "المستشار المالى المستقل" تمنع المغالاة والتضخيم فى عمليات التقييم

بعد ان أصدرت مؤخرا هيئة الرقابة المالية قواعد عمل "المستشار المالى المستقل" وضوابط التقييم التى لابد ان يتبعها اعترف الخبراء بأن هذه القرارات جاءت صائبة لمنع عمليات المغالاة والتضخيم التى اتبعها البعض فى الفترة الماضية عند تقييمهم لبعض الأسهم . ورأى الخبراء ان المسألة ليست فقط اصدار القواعد والضوابط فالأهم من ذلك هو طريقة وأسلوب تطبيقها على النحو المثالى الذى يجعل المخالف لها معرض لعقاب أو يضع جميع الأجور فى نصابها الصحيح . يرى محمود شعبان رئىس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان المعايير الجديدة التى تقوم بعملها الهيئة الخاصة بتنظيم عمل المستشار المالى المستقل ستسهم فى انهاء "مقولة" ان النتائج جاءت فى ضوء المعلومات والبيانات المتاحة لدى الشركة والذى تقوم عليها جميع التقييمات الصادرة عن المستشارين الماليين المستقلين مشيرا إلى أن الضوابط تهدف إلى الزام المستشار المالى بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات الفحص النافى للجهالة من خلال اجبار الجهة الراغبة فى التقييم بتوفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة للوصول الى نتائج دقيقة وسليمة . أكد ان الإعلان عن هذه المعايير وبدء العمل بها سيسهم فى عودة الثقة من جانب المستثمرين بعد أن فُقدت منذ فترة . ومن جانبه أكد عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ان طرق التقييم لابد أن تعتمد على المعايير الدولية المتعارف عليها والتى تتبعها جميع الشركات الممارسة لنشاط المستشار المالى المستقل والمعتمدة بسجلات هيئة الرقابة المالية إلا أن مجلس الإدارة فضل ضمها للمعايير بهدف تحقيق الشمولية والموضوعية . ويتوقع بعد صدور هذه المعايير ان تسهم فى تحسن وضع تقييم الشركات من جديد بعد أن تسببت فى حدوث العديد من المشكلات للمستثمرين مؤكدا ان إلزام المستشار المالى المستقل بهذه الضوابط سوف يسهم فى القضاء على الاعتبارات الشخصية والمجاملات مما يسهم فى وجود الشفافية والمصداقية . ويرى محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايورنيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان يضم مشروع المعايير الأساسية للأداء المهنى للشركات تقارير التحليل المالى التى تقدمها بنوك الاستثمار لعملائها سواء كان بمقابل مادى أو بدون كجزء من تقارير الاستشارات المالية بصفة عامة اضافة الى الالتزام بالقانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة إلى جانب الايضاح المسبق للعميل بأن الشركة تقدم النصح والمشورة دون ضمان النتائج الى جانب التحقق من عدم تعارض المصالح ويجب اخطار الهيئة فورا عن أى تغييرات نظرا للمعلومات الواردة فى طلب الترخيص . ويرى انه يجب ان تلتزم الشركة المرخصة بمراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية اثناء تأديتها لعملها من خلال الافصاح عما تملكه الشركة المرخصة من الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل إذا بلغت نسبة ملكيتها 1% أو أكثر . ويقترح أن يتضمن المشروع ضرورة وضع ضوابط لاعتماد المحللين الماليين العاملين بالسوق من خلال انشاء سجل للمحللين الماليين المعتمدين يتم قيد اسمائهم وعناوينهم ولا يجوز للمحلل المالى مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة . ويقترح أن يتضمن القرار ضوابط بخصوص التحقيق مع الشركة والمحلل المالى بحيث ان يكون للهيئة الحق فى التحقيق مع الشركة أو المحلل المالى فى حالة اثبات سلوك يؤدى الى تضليل المتعاملين أو نشر او الترويج لأى بيانات غير صحيحة عن أوضاع السوق وإذا اسفرت نتائج التحقيقات التى تجريها الهيئة ان المخالفة تشكل جريمة مما يتعمد احالة، الأمر الى القضاء . ويقترح ان يتضمن المشروع اضافة اشتراط ان يتم تعيين مختص من غير التنفيذين بالشركة للاشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية بالشركة الى جانب أن يتم التقدم بدليل الاجراءات للهيئة لاعتماده بفترة كافية قبل العمل به . وأكد محمد حجازى العضو المنتدب لاحدى شركات الاستشارات المالية والفنية انه نظرا لتعدد مناهج وطرق التقييم التى تستخدم كأساس فى تقييم الشركات وتحديد أسعار اسهمها وعلى الرغم من أنها طرق لها أسس دولية متعارف عليها فإن ذلك لا يعنى أبدا مثالية تلك الطرق وان تكون هى الوسيلة الفعالة التى تحقق النجاح لأى عملية تقييم لشركة ولأسهمها . ويرى ان تنظيم عمل المستشار المالى المستقل أصبح ضروريا خاصة بعد المغالاة فى التضخيم وعمليات التقييم وهو ما جعل الهيئة تتحرك للقضاء على تلك الظاهرة للحفاظ على السوق .