الرقابة المالية تصدر 5 ضوابط جديدة لحماية السوق

منع قيد شركات السمسرة وإصدار شهادات ايداع دولية بدون موافقة الهيئة

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خمسة ضوابط جديدة لإحكام الرقابة علي السوق وتدعيم وسائل حماية حقوق المستثمرين. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة وضع ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية دون الحصول علي موافقة الهيئة كما أقرت الهيئة ضوابط جديدة لعمل المستشار المالي المستقل وتلزم هذه الضوابط المستشار المالي المستقل بالحياد والاستقلالية وكذلك اتباع الأسس والمعايير الدولية في عمليات التقييم وإلا تعرض للتدابير الإدارية وقد تصل إلي العقوبات الجنائية التي ينص عليها قانون سوق المال حسب حجم ونوع المخالفات. وأشار زياد بهاء الدين إلي أنه تم وضع ضوابط جديدة بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة في البورصة بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركة، وتضمنت هذه الضوابط بنودا لحماية حقوق المساهمين في الشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة وبموافقة 75% من الحاضرين، مع ضرورة اتباع المعايير السليمة في تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة واعتماد مشروع التقسيم من هيئة الرقابة المالية واحتوائه كل البنود الواجب الافصاح عنها مع ضرورة استمرار قيد وتداول الشركات الناتجة عن التقسيم في البورصة. وأشار بهاء الدين إلي أنه تم أيضا اقرار قواعد التخصيم وهو ما يعطي الشركة القدرة علي بيع مستحقاتها المالية الآجلة إلي شركات متخصصة بحيث تتمكن من إعادة استخدام مواردها المالية. كما أقر مجلس إدارة الهيئة توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة حتي تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أن الهيئة أصدرت قرارا بمنع الشركات من إصدار شهادات ايداع دولية إلا إذا حصلت علي موافقة الهيئة علي الإصدار. وأشار إلي أنه يتم التنسيق مع بورصة لندن فيما يخص إيقاف التداول علي الأسهم وما يقابلها من شهادات في لندن لتحقيق العدالة بين المستثمرين.