قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية انه لا يوجد خلاف بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية ولكن القضية تتعلق بتصنيف شركة مصر للصناعات الكيماوية علي أنها إحدي الشركات العاملة في مجال إنتاج البتروكيماويات، وهذا أمر غير صحيح. وأشار إلي أن الشركة تنتج الصودا الكاوية وهي مادة كيماوية أساسية تدخل في عمليات صناعة متعارف عليها ولا يستخدم فيها الغاز الطبيعي وبالتالي لا يمكن تصنيفها علي أنها شركة بتروكيماوية وهي مصنفة ضمن الشركات الكيماوية منذ صدور قرار تسعير الطاقة في مايو 2008. الجدير بالذكر أن شركة توزيع الكهرباء بناء علي ما قامت به هيئة التنمية الصناعية من تصنيف تطالب شركة مصر لصناعة الكيماويات ب 14 مليون جنيه قيمة استهلاك الطاقة منذ صدور القرار عام 2008.