تسبب إدراج شركة مصر لصناعة الكيماويات ضمن شركات قطاع البتروكيماويات فى نشوب خلاف بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية، خاصة أن قرار إدراجها ترتب عليه رفع أسعار الكهرباء على الشركة. وقالت "مصر لصناعة الكيماويات" فى تقرير لها إن إدراج الشركة ضمن قطاع البتروكيماويات طبقا لخطاب التنمية الصناعية يحملها نحو 14.5 مليون جنيه مطالبات من قبل الشركة القابضة للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء. وأوضحت أنه تم رفع سعر الكهرباء إلى 24.5 قرش للكيلو وات/ساعة، بدلا من 16.8 قرش الذى كانت تتم محاسبتها به طبقا لخطاب هيئة التنمية الصناعية. من جانبه قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أرسلت أسماء 7 شركات بتروكيماويات وكيماويات لوزارة الكهرباء، لتحديد تبعيتها للقطاعين من عدمه. وأضاف عسل أن طريقة حساب قطاع البتروكيماويات تختلف عن طريقة حساب قطاع الكيماويات فى تعريفة الكهرباء، رافضاً الإفصاح عن أسماء الشركات السبع.