خلاف بين «القابضة الكيماوية» و«التنمية الصناعية» حول إدراج شركة تابعة ضمن قطاع البتروكيماويات

تسبب إدراج شركة «مصر لصناعة الكيماويات» ضمن شركات قطاع البتروكيماويات فى نشوب خلاف بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية، خاصة أن قرار إدراجها ترتب عليه رفع أسعار الكهرباء على الشركة. وقالت «مصر لصناعة الكيماويات» فى أوراق ومستندات حصلت عليها «المصرى اليوم»، إن إدراج الشركة ضمن قطاع البتروكيماويات طبقا لخطاب «التنمية الصناعية» يحملها نحو 14.5 مليون جنيه مطالبات من قبل الشركة القابضة للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت أنه تم رفع سعر الكهرباء إلى 24.5 قرش للكيلو وات/ساعة، بدلا من 16.8 قرش الذى كانت تتم محاسبتها به طبقا لخطاب هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أرسلت أسماء 7 شركات بتروكيماويات وكيماويات لوزارة الكهرباء، لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات فى القطاعين.
وأضاف عسل فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، أن طريقة حساب قطاع البتروكيماويات تختلف عن طريقة حساب قطاع الكيماويات فى تعريفة الكهرباء، رافضا الإفصاح عن أسماء السبع شركات. وكشف مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، عن أن مطالبات شركات الكهرباء مخالفة لقرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الذى نص على محاسبة شركات الكيماويات بالسعر المخفض.
وأوضح أن الشركة تابعة للشركة القابضة الكيماوية وتقوم بإنتاج الكيماويات الأساسية المتمثلة فى «الصودا الكاوية» و«غاز الكلور»، ومشتقاته عن طريق التحليل الكهربائى ولا تستخدم الغاز الطبيعى كمادة خام فى تصنيع منتجاتها ولا تقوم بإنتاج أى منتج بتروكيماويات، وغير كثيفة الاستخدام للطاقة.
ولفت إلى أن «القابضة الكيماوية» خاطبت «القابضة للكهرباء» بما يفيد عدم تبعيتها لشركات البتروكيماويات، كما تقدمت بمذكرة لهيئة التنمية الصناعية منذة فترة طويلة تفيد نفس المعنى.