أزمة المغربي ومحيي الدين تفتح الملف..خلافات الوزراء تؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار

أثارت الأزمة التي أعقبت صفقة بيع أرض ميدان التحرير لصالح شركة أكور الفرنسية والخلاف الأخير الذي نشب بين المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بحجة عدم دفاع الأخير عن المغربي أمام الرأي العام ردود أفعال كثيرة وعلامات استفهام وأسئلة حول الآثار السلبية لتلك الخلافات علي مناخ الاستثمار والاقتصاد وخطورة تفشي ظاهرة استغلال السلطة والنفوذ ومدي امكانية تأثير الحرج بين المسئولين وبعضهم البعض علي مبادئ الشفافية والنزاهة التي تعتبر من أهم مبادئ مناخ الاستثمار الجيد في كل دول العالم، فبغض النظر عن أن ظاهرة استغلال النفوذ مبدأ موجود في كل دول العالم تماما كما هو موجود في مصر.. إلا أن هناك أسئلة باتت مطروحة داخل الأوساط الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في ظل حالة السخط التي يعيشها الشارع والاقتصاد بسبب استمرار ظاهرة تضارب المصالح وعدم وجود تشريع واضح وملزم لعلاج تلك الظاهرة التي من الممكن أن تؤثر بالسلب علي خطط التنمية والاستثمار في مصر وتحدث شرخا جديداً في قلب المجتمع باعتبار أن ذلك يؤثر بالسلب علي حقوق الأغلبية ويساعد علي تعزيز مبدأ الانتهازية ويسهم في ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة هل آن الأوان لإعادة النظر في تجربة الاستعانة برجال أعمالومستثمرين لتولي الوزراة خصوصا أن التجربة أثبتت أن التداخل وارد في أية لحظة، أم أن رجل الأعمال مظلوم وغياب التشريعات هو السبب لأن التداخل سيحدث سواء كان هذا الوزير رجل أعمال أو أستاذ جامعة أو مستشار أو أية مهنة أخري.
التنسيق مطلوب
دكتور علي لطفي "رئيس مجلس الوزراء الأسبق" يؤكد أنه لاشك في أن أي خلاف وزاري قد يقع ما بين أي مسئول وآخر ينعكس ويؤثر قطعا علي مناخ الاستثمار وذلك لأن الأصل والمفترض أن يكون هناك تعاون فيما بين الوزراء وبعضهم البعض وخاصة أن هناك قضايا وموضوعات كثيرة جدا متداخلة ويتطلب حلها والتصدي لها تعاون الوزراء، مثل قضية زيادة مساحات الأراضي الزراعية والتي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وزيري الري والزراعة، وبدون ذلك التعاون لا يمكن الوصول لهذا الهدف.. وهكذا نجد الوزارات المختلفة تتداخل وتترابط في عملها ووجود أي خلاف يؤثر قطعا علي الأداء.
ويضيف أن الاختلاف في الآراء أثناء مناقشة أي قضية يعد أمرا مطلوبا وظاهرة صحية لتنمية المجتمع ولكن الاختلاف أمر مرفوض لما سيترتب عليه من مشكلات كثيرة مؤكدا ضرورة حسم الأمر في حال وجود خلاف حقيقي بين أي مسئول وآخر عن طريق مجلس الوزراء والذي يقع عليه العبء الرئيس لمواجهة مثل هذه الأمور.
د.فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة الأسبق يري أن أية خلافات من شأنها أن تؤثر سلبيا علي قطاع من قطاعات الدولة وليس الاستثمار فقط موضحا أن الاستفادة من تجارب الدول السابقة ضرورة لأن الذي حدث ولابد من مراعاة ذلك في المستقبل فمثلا تجربة الاستعانة بمستثمرين ورجال الأعمال ليصبحوا وزراء من الواضح أنه يحتاج إلي إعادة نظر ودراسة وضوابط جديدة تحد من امكانية حدوث تداخل بين استثمارات الوزير وعمله في الحكومة، مشيرا إلي أن الحديث عن عدم الاستعانة برجال أعمال في الحكومة مرة أخري هو أمر غير عادل لأن هناك وزراء أثبتوا جدارة كبيرة وهناك وزراء اخفقواوبالتالي فإن الحديث عن ضرورة الفصل بين رجال الأعمال والحكومة أمر يحتاج إلي دراسة وأعتقد أن القانون وحده كفيل بحل تلك المشكلة التي من الممكن أن تعصف بأي وزير من الوزارة بالرغم من براءته.
مضيفا أن الحديث عن الخلاف الذي حدث بين المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمر غير مستحب في الوقت الحالي خصوصابعد أن أثبتت التقارير براءة وزير الاسكان من أية شبهات وبالتالي فإن العمل علي ايجاد حلول لعدم حدوث تضارب لتلك الظاهرة هو الأهم في الفترة الحالية وليس الحديث عن الماضي والخلافات التي من الممكن أن تؤثر بالسلب علي مناخ الاستثمار وتضفي مزيدا من البلبلة داخل الأوساط الاقتصادية.
إصلاح
ويؤكد دكتور إبراهيم فوزي "وزير الصناعة الأسبق" أن الخلافات الوزارية تؤثر علي مناخ الاستثمار إذا كانت مرتبطة بالسياسات العامة والخطوط العريضة التي تقوم الحكومة بانتهاجها لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتنشيط حركة الاستثمارات بمعني أنها تؤثر قطعا إذا كان هناك وزير يقوم بتشجيع حركة الاستثمار وتقديم الحوافز التي تساعد علي ذلك، وآخر يقف عائقا أمام هذا التوجه ويعرقل حركة الاستثمار.
مشيراً إلي أن الخلافات بوجه عام تعد ظاهرة غير صحية ولابد من تدخل مجلس الوزراء علي الفور لحسمها وتسويتها حتي لا تؤثر علي الأداء والعمل.
ويعلق علي ما يتردد حول خلافات وزيري "الإسكان" و"الاستثمار" ويقول إنه ليس خلافاً كما يحاول البعض تصويره خاصة وأنه يرتبط بواقعة وليست مواقف ثابتة ولهذا فإنه لن ينعكس إطلاقا علي أدائهم.