مطالب بضرورة ايجاد تشريع يحمي حقوق الأقلية من سطوة المستثمر الرئيسي

مازال تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة في مصر والدول النامية يواجه مشكلات كثيرة فيما يتعلق بقواعد الشفافية والإفصاح خاصة أن فعالية معايير الحوكمة تنخفض في ظل الأنظمة القانونية الهشة.
ويعتبر مبدأ المساواة والعدالة في الأسواق المالية من أهم الأسس التي تبني عليها وتحققها معايير الحوكمة، فمبدأ المساواة يبدأ من العضوية في مجلس الإدارة بحيث يتم تصميم الانتخابات بأسلوب يسمح بتمثيل معظم شرائح المساهمين في مجلس إدارة الشركة.
وفي مصر والدول الأقل تقدماً، فإن مبادئ ومعايير الحوكمة تفرض عن طريق القوانين
وتعتبر الحوكمة والقوانين وجهين لعملة واحدة ولكن بأسلوب مختلف. حيث يتم تطبيق معايير الحوكمة بعدة وسائل، فإما أنها تفرض بقوة القانون أو يتم التوصية والحث علي استخدامها، فتقوم الشركات طواعية بتطبيقها وذلك من منطلق الإيمان بأن استخدام تلك المعايير يؤدي إلي تحسين أداء الشركة من حيث الربحية أو يتم استخدام مزيج من السياستين بحيث يتم فرض بعض منها عن طريق القانون ويتم استخدام البعض الآخر طواعية حسب أهمية المعيار.
وفي دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية حول حوكمة الشركات أكدت أن اشكالية حقوق الأقلية من أبرز القضايا المؤثرة علي فئة من المستثمرين حيث توجد فئة من المستثمرين يملكون عدداً قليلا من الأسهم بينما يمتلك آخرون جزءاً كبيراً منها مما يجعل سياسات الشركة وقراراتها بيد فئة كبار الملاك أو المساهمين، مطالبا بضرورة إيجاد التشريعات والقوانين التي تحكم حقوق هذه الفئة من المستثمرين.
مبادئ الإفصاح
وأكدت الدراسة أنه لابد من الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية لتوفير المعلومة الجوهرية لجميع المساهمين وليس لنخبة منتقاة منهم في التوقيت نفسه وإن ذلك يعتبر من ضمن أسس العدالة.
فعند الإفصاح لمجموعة منتقاة من المساهمين عن المعلومات الجوهرية قبل غيرهم من المساهمين واستفادة تلك النخبة من المعلومة ، كالأخبار المتعلقة بتوزيعات الأرباح أو صفقات الاستحواذ أو التخارج أو زيادات رأس المال، يكون هناك ارتكاب جريمة التداول بناء علي معلومات جوهرية تعتبر مخالفة جنائية وفقاً لقوانين معظم الدول يعاقب مرتكبها بعقوبات رادعة.
ويعتبر الإفصاح عن هوية المساهمين الرئيسيين وصفقات الجهات ذات العلاقة والتزام الشركة بالقوانين واللوائح المحددة من قبل الجهة الرقابية من ضمن أهم معايير العدالة أيضاً.
تطبيق اختياري
وحول مدي تطبيق معايير الحوكمة وكيفية استخدامها أشارت الدراسة إلي أن مؤسسات وشركات دول العالم المتقدم تطبق معايير الحوكمة اختيارياً وليس إجبارياً، وما يتم فرضه في التشريعات هو الخطوط العريضة من منطلق إيمانهم بأن الشركات التي تطبق وتلتزم بمعايير ومبادئ الحوكمة ستكافأ بأداء متميز والتفوق علي الشركات الأخري وستجذب مزيداً من الأموال لها.
وتطرقت الدراسة إلي الاشكاليات التي تواجه تطبيق معايير الحوكمة ومنها اشكالية منع استغلال المعلومات الداخلية والذي لا يقتصر فقط علي عضو مجلس الإدارة ولكن أيضاً علي شريحة كبيرة من الأشخاص القادرين علي استغلال المعلومات لتحقيق أرباح أو لتفادي خسائر مثل المطلعين علي حسابات الشركة كبديل لعضو مجلس الإدارة أو أي مدير تنفيذي أو موظف في الشركة "من يطبع محاضر اجتماعات مجالس الإدارة" وكذلك أصدقاء وأقارب أي من الأشخاص الداخليين أو أي جهة ترتبط بعلاقة عمل لتقديم خدمات للشركة كمكتب المحاماة أو مدقق الحسابات أو الوسيط المالي وأي من موظفيهم. وكذلك موظفي الجهات الرقابية الحكومية أو البورصة أو المقاصة والذين يحصلون علي تلك المعلومات بحكم طبيعة عملهم. وكذلك يجب عند التطبيق معرفة نوعية المعلومات الجوهرية، ومدي أهميتها، وكونها معلومات غير عامة أو غير معلنة.
وحول إشكالية نتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي أكدت الدراسة أنه قد يتطلب القانون أيضاً إسناد أعمال مراجعة الحسابات لمكتب مراجع خارجي تتم الاستعانة به تنفيذاً لأحكام القانون وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالملكية والأداء المالي للمستثمرين.
حقوق الاقلية
وحول اشكالية حقوق الأقلية المساهمة أكدت الدراسة أن هذه القضية تعتبر ممارسة لسياسات الإدارة السليمة "الحوكمة" من قبل شركات الأعمال بموجب تشريعات وقوانين فاعلة للإفصاح وحماية حقوق حملة الأسهم؛ من شأنها أن توفر لصغار المستثمرين أو المساهمين الشعور بالارتياح والأمان علي استثماراتهم وعوائدهم.