ترحيب واسع من الخبراء بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

علي الرغم من التحفظات التي ساقها البعض فإن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لاقي ترحيبا من الخبراء ولكنهم وضعوا العديد من الشروط الكفيلة بنجاح التجربة، علي رأسها توافر أجهزة تنظيمية ورقابية للمشروعات بما يكفل تحسين الخدمة وعدم ارتفاع الاسعار.
أكدوا علي انه لابد من توافر قوانين ملزمة للمستثمرين وكذلك حزمة من العقوبات ينبغي تنفيذها في حال الخروج عن النصوص التي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة مع المستثمرين وان تكون اللجان المشرفة علي المشروعات لجانا محايدة تعمل لمصلحة الوطن وليس للمصلحة الخاصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه البعض ارتفاع الاسعار نتيجة الشراكة وهو ما يلقي علي عاتق الحكومة تقديم الدعم لمستحقيه من خلال هذه الخدمات فلا يمنع ان يكون هناك قطاع نقل غال وآخر رخيص، وكذلك التفرقة مثلا في قطاع خدمة الكهرباء بين المناطق الغنية والاخري الفقيرة.
أما عن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والخاصة بشراكة الاجانب للدولة في مشروعات البنية التحتية فيرون انها غير مبررة في ظل عولمة الاقتصاد، خاصة ان الاختراق المالي والنقدي أخطر بكثير من اقامة مشروعات خدمية في قطاعات كقطاع النقل والكهرباء، كما انه لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات والمواطن، حيث ان هذه الشركات سوف تبيع الخدمة للحكومة التي بدورها ستقدمها للمواطن.
بداية تري الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية التحتية هو نوع من أنواع خصخصة الادارة مؤكدة انه اتجاه محمود في ظل تراجع موارد الدولة.
أضافت انه لا يوجد ما يبرر المخاوف الخاصة بارتفاع أسعار الخدمات خاصة انه لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات والمواطن، حيث ان هذه الشركات سوف تبيع الخدمة للحكومة التي بدورها ستقدمها للمواطن.
أكدت علي وجود ميزة أخري من هذه الشراكة هو دخول استثمارت جديدة إلي مصر، وهو ما يبدد المخاوف المتعقلة بدخول هذه الاستثمارات الاجنبية في مشروعات البنية التحتية لانها بكل بساطة ستكون داخل الوطن وخاضعة للرقابة ولكنها تري ان الحكومة وان كانت لن تواجه أي عبء في بداية المشروع فإن هناك عبئا كبيرا سيكون علي عاتقها بعد انتهاء التعاقد بينها وبين القطاع الخاص وليكن بعد 30 عاما وهذا العبء يتمثل في قدرة الحكومة علي ادارة مثل هذه المشروعات.
ويري الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تأخر كثيرا، فكان من المفترض تفعيله من فترة طويلة لأن هناك احتياجات كثيرة خاصة بمشروعات البنية الاساسية ولا تستطيع الدولة توفيرها، فهناك نحو 100 مليار عجزا بموازنة الدولة، مما يعني ان الدولة ستأخذ سنوات طويلة لاقامة هذه المشروعات لانها لا يمكن ان تقيمها بمفردها علي المدي القريب ولذلك قررت الدولة الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير هذه المشروعات، مشيرا إلي ان الدول العربية التي سبقتنا في هذا التوجه كتونس والمغرب حققتا نجاحات ملحوظة.
وأوضح ان توفير مشروعات البنية الاساسية يؤثر علي معدلات التنمية بالمجتمع لانه لا يمكن اقامة مشروعات صناعية وانتاجية في مناطق لا توجد بها بنية أساسية جيدة، وبالتالي يؤثر ذلك علي القيمة المضافة للاقتصاد، موضحا ان هناك عدة شروط وضوابط خاصة بأسعار المدخلات الخاصة بالخدمات وتوقعات أسعار الخدمات النهائية، فإذا ارتفعت أسعار الخدمات ستقوم الدولة بدعم القطاع الخاص لأن هدفه الاساسي هو الربح وعدم تحقيق الخسائر، بينما يكمن هدف الدولة في استمرار تقديم الخدمة بجودة مرتفعة وضمان استمراريتها.
ويري الدكتور محمود عبدالحي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط ان قرار الشراكة بين القطاع العام والخاص يعد فكرة جيدة ومفيدة لاقتصاد الدولة ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتوافر مجموعة من الشروط التي تضمن عدم استغلال المواطنين لصالح المستثمرين.
وحول الضمانات الواجب توافرها لتنفيذ قرار الشراكة بشكل يصب في صالح المواطنين يؤكد انه لابد من توافر أجهزة تنظيمية ورقابية لمشروعات الشراكة بما يكفل تحسين الخدمة وعدم ارتفاع الاسعار.