أكد الدكتور خالد سري صيام مستشار وزير المالية الموافقة علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح وإصدار سندات بنحو5 مليارات جنيه لتمويل البنية الأساسية. في إطار خطة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية والمرافق حتي عام2015/2014. وأكد في لقاء الخبراء, الذي عقد أمس الأول بمعهد التخطيط برئاسة الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي عرض خلال الأسبوع الماضي علي مجلس الشوري هو قانون لمشروعات جديدة وليس للمشروعات القائمة. وأوضح أن هدف القانون هو الحفاظ علي صيانة المرافق العامة والأساسية للدولة. كما أشار إلي أن آلية التسعير في العقود ستراعي محدودي الدخل لأن الدولة هي التي ستحدد سعر الخدمة أو المنتج مثل المياه وأسعار العلاج في المستشفيات وغيرهما. كما سيضمن تدخل الدولة استمرار المشروعات وعدم توقف أو تعطل الخدمات والمرافق وكذلك سوف تحل الدولة محل الممول في حالة إخلاله بالتزاماته إخلالا جوهريا في أي مرحلة من مراحل مشروعات الشراكة. وقد أكدت رانيا جلال زايد مستشار وزير المالية أن برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يمنع الفساد لوجود جهات رقابية عديدة في جميع مراحل المشروعات المشتركة. كما أن هناك نحو30 معيارا لأي مشروع يدخل في الشراكة لأن تكلفته عالية وهناك أيضا10 لجان لتنفيذ الشراكة. وأوضحت أن مخاوف البعض من تدخل رأس المال الأجنبي لا أساس لها من الصحة لأن المشروعات الاستراتيجية والدفاعية المهمة لا يتم طرحها علي القطاع الخاص أو الأجنبي. كما يدعم نظام المشاركة آلية المنافسة ويمنع الاحتكار ويضمن تحسين الخدمات وجودتها. ومن ناحية أخري أكدت دكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي ضرورة حفز الطلب وتنشيط الاقتصاد من خلال الاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من مشروعات البنية الأساسية التي تركز عليها الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. كما طالبت بوضع قيود علي أداء القطاع الخاص ومراقبته وضمان عدم وجود تعارض بين قانون وحوافز الاستثمار وقانون الشراكة معه. كما تحدثت دكتورة علا الحكيم المدير السابق لمعهد التخطيط وعضو مجلس الشوري عن أهمية وجود ضمانات لعدم فشل تجربة الشراكة في مصر. وكيفية تحديد أسعار الخدمات بعد انتهاء مدة التعاقد(20 30 سنة).