خبراء الزراعة:الترشيد ووسائل الري الحديثة ضرورة لمواجهة الأزمة

أجمع خبراء الزراعة علي أن تخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل، يعني بداية النهاية لقطاع الزراعة مؤكدين ان السيناريوهات المحتملة لمحدودية الموارد المائية بصفة عامة تدعونا إلي اعادة النظر في تطبيق مفهوم الترشيد في استخدام المياه بالزراعة وتطبيق نظام الري الحديثة والتفكير في تراكيب محصولية أكثر توفيرا، هذا بخلاف البحث عن فرص استثمارية جديدة لقطاع الزراعة في قلب القارة السمراء سعيا وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.
بداية يوضع د.جمال صيام - استاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية - أن مياه النيل تعد من الأمور الاستراتيجية التي تحكم مسيرة التنمية الزراعية داخل بلادنا، ونقصان حصتنا الثابتة من مياه النيل يعني توقع مصير قاتم لمستقبل قطاع الزراعة في مصر.
مؤكدا أن الواقع يشير إلي أنه اذا كانت جملة مواردنا المائية تصل إلي 72 مليار متر مكعب سنويا، منها نحو 5.55 مليار متر مكعب هي حصة مصر الثابتة من مياه النيل وحوالي 5.16 مليار متر مكعب نحصل عليها من الأمطار والمياه الجوفيه وتحلية مياه البحر وغيرها، فسنجد ان قطاع الزراعة وحده يستهلك نحو 6.85% من اجمالي هذه الموارد، حيث تم استخدام كمية تقدر بنحو 3.59 مليار متر مكعب في الزراعة.
والواقع أن محدودية الموارد المائية في ظل الظروف الراهنة تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة فما بالنا بإنقاص الحصة الحالية لنا من مياه نهر النيل أيضا، منوها إلي أن حاجة قطاع الزراعة لزيادة مواردنا المائية أصبحت بالفعل شرطا أساسيا لتنفيذ خطط التنمية ومشروعات التوسع الزراعي الأفقي التي تتبناها وزارة الزراعة فيما يعرف باستراتيجية التنمية الزراعية، والتي تستهدف استطلاح 4.3 مليون فدان بالداخل حتي عام ،2017 وفي اطار هذه الخطة يتم اضافة 150 ألف فدان سنويا، وهو ما يعني بدوره حاجتنا إلي نحو 10 مليارات متر مكعب اضافية من المياه بهدف استصلاح أراضي توشكي وترعة السلام والساحل الشمالي وغيرها، تستأثر منها أرض توشكي وحدها بحوالي 5 ملايين متر مكعب سنويا.
ويري د.جمال صيام ان التحدي الحقيقي أمامنا خلال المرحلة القادمة هو تطبيق مفهوم الترشيد في استخدام المياه بالزراعة وذلك من خلال تطبيق التطورات الحديثة لنظم الري بالرش والتنقيط والتي توفر حوالي 30% من المياه المستخدمة في الري بالغمر.
ويضيف من الضروري التغلب علي العقبات التي تحول دون تعميم طرق الري الحديث في الزراعة ومن هذه العقبات التفكك الحيازي للأراضي الزراعية القديمة، حيث تشير احدث الاحصائيات إلي أن اكثر من 60% من المزارعين المصريين لديهم حيازة لأراض زراعية تقل مساحة كل منها عن فدان وفي هذا الصدد هناك اقتراح تقدمت به اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن دراسة عن رفع كفاءة استخدام المياه الزراعية في الأراضي القديمة، ينص علي انشاء جمعية تعاونية تسعي إلي تجميع هذه الأراضي وريها بنظم الري الحديثة علي أن تتقاسم كل من الحكومة والمزراع المصاريف والتكلفة.
العقبات أيضا تشمل صعوبة تعميم هذه البرامج الحديثة في الري نظرا لارتفاع التكلفة وارتفاع سعر المعدات، حيث يبلغ متوسط التكلفة ما يقرب من 3 آلاف جنيه للفدان الواحد وهو الأمر الذي يتطلب بدوره تبني الحكومة لمبادرة تمويل المزارع البسيط ودعمه فنيا للتعرف علي نظم الري بالرش والتنقيط وشراء المعدات اللازمة وتقسيط التكلفة علي عدة سنوات يستطيع المزارع سدادها.
ويؤكد د.صيام ان ا لحفاظ علي جميع الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها هو الحل الآخر لمشكلة ندرة الموارد المائية المتوقع حدوثها، وفي هذا الصدد يقول د.جمال صيام ان هناك بعض الأوضاع الخاطئة التي تسهم بقوة في تشديد المياه المستخدمة في الزراعة، فسنجد علي سبيل المثال ان هناك جزءا كبيرا من الأراضي الجديدة المستصلحة بمنطقة النوبارية وغيرها كان من المفترض ان يتم ريها بالرش أو التنقيط، إلا أن الواقع يشير إلي تعمد أصحابها استخدام طرق الري بالغمر لها علي الرغم من مخالفة ذلك للتعديلات الجديدة في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 213 لسنة 1994.
هذا بخلاف زيادة ظاهرة السحب العشوائي وغير المتوازن من الخزانات الجوفية والذي يزيد علي معدل التغذية السنوية لصالح معظم المنتجات السياحية لدينا، مما يؤدي إلي استنزاف بعضها وانخفاض مناسيب البعض الآخر مع الوضع في الاعتبار ان دولة مثل الأردن تجرم مثل هذه الممارسات وتضع عدادات علي كل بئر لأحكام السيطرة علي مناسيب المياه الجوفية هناك تنامي ظاهرة انتشار زراعة الموز علي الطريق الصحراوي أمر أيضا يستدعي اعادة النظر خاصة اذا كنا نعلم أن هذا المحصول يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلي 12 - 15 ألف متر مكعب للفدان الواحد، وهو ما يعكس بدوره عشوائية استخدام المياه الجوفية في الزراعة لدينا.
السيناريو الب