هل اقتربت حرب المياه؟!

مخاوف كثيرة أثارها إعلان دول منابع النيل الثماني بتوقيعها علي اتفاقية منفردة يتم بمقتضاها اقتسام دول حوض النيل مياه النهر بالتساوي ورفضها الاستمرار في تنفيذ اتفاقيتي 1929 و1959 الخاصة بحصص كل دولة من مياه النهر. أسرعت مصر والسودان برد مشترك علي الاتفاقية المنفردة برفضها ويؤكد علي ضرورة التوصل الي حل توافقي بين دول الحوض يكفل لها جميعا الاستفادة من مياه النهر ولكن هل يكفي الرفض "المصري السوداني" للاتفاقية لتهدئة الخواطر وازالة اسباب الخوف التي بدأت تتسرب بين الشعبين من حدوث ازمة مائية تتولد عنها بالضرورة أزمات اقتصادية واجتماعية شديدة؟! هل أصبحنا علي عتبات مرحلة الفقر المائي بكل ما تشير إليه من تأثيرات عنيفة علي الاقتصاد والحياة في البلدين؟ السؤال الأخطر: هل تتصاعد الأزمة حتي تشتعل المنطقة بحرب المياه.. تلك التي طال التحذير منها طوال الفترة الماضية؟! "العالم اليوم" تناقش ملف أزمة مياه النيل والسيناريوهات المحتملة والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في ذلك، ما الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة للمحافظة علي حق مصر في المياه بناء علي الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض. الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي يطالب الحكومة بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة من خلال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع دول المنبع وأكد ضرورة اللجوء الي التحكيم الدولي في حالة فشل المفاوضات. ومن جانبهم أعلن خبراء الزراعة تخوفهم الشديد من الأزمة وتأثيراتها علي الزراعة في مصر وطالبوا بضرورة الترشيد في استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديثة والتفكير في تراكيب محصولية اكثر توفيرا للمياه.