بعد فشل المفاوضات واحتدام الصراع..هل اقتربت "حرب المياه"؟

أعد الملف - محمود ملقد ومني البديوي وهبة درويش ومحمود يونس وعبدالهادي فتحي مخاوف كثيرة آثارها إعلان دول منابع نهر النيل الثماني "بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، إضافة إلي اريتريا التي تعتبر عضوا مراقبا" عن توقيعهم علي اتفاقية منفردة يتم بمقتضاها اقتسام دول حوض النيل مياه النهر بالتساوي، والتأكيد علي رفض تلك الدول الاستمرار في تنفيذ اتفاقيتي ،1929 و،1959 الخاصة بحصص كل دولة في مياه النهر، من منطلق أن الاتفاقيتين تم توقيعهما أثناء احتلال تلك الدول.. وبالتالي لابد من "تصحيح الوضع"، وهو ما اعقبه قرار مصري سوداني مشترك برفض التوقيع علي الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل مع ضرورة السعي للتوصل إلي حل توافقي بين دول حوض النيل. وقد أعرب الخبراء عن قلقهم علي مستقبل مصر المائي والاقتصادي في ظل استمرار تلك الأزمة التي من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في تعطيل برامج التنمية التي تطمح مصر للوصول اليها خاصة أن عدم التوصل إلي حل سريع يعني دخول مصر في مرحلة الفقر المائي وهو ما يعني زيادة الفجوة في قطاع الزراعة والسلع المنتجة ناهيك عن حدوث تأثيرات سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري واحتمالية هروب المستثمرين وتوقف استثماراتهم خاصة أن البعض يلوح باحتمال حدوث حرب في المنطقة إذا فشلت المفاوضات. "العالم اليوم" تناقش في هذا الملف أزمة مياه النيل والسيناريوهات المحتملة والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في ذلك وما هو رأي خبراء الزراعة في مصر ومصير المحاصيل الزراعية المهددة بسبب الأزمة بالإضافة إلي رأي الخبراء والمحكمين الدوليين في تلك الأزمة وأسبابها وكيفية حلها خاصة في ظل إصرار مصر والسودان علي حقوقهما المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام ،1800 بدءا من اتفاقية أديس أبابا عام ،1902 إلي اتفاقية أوغندا عام ،1929 وصولا لاتفاقية 1959 التي أعطت مصر حصة قدرها 55،5 مليار متر مكعب من مياه النهر، و18،5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان "جنوب مصر" والبالغة 84 مليار متر مكعب.