بدأت ظهر اليوم الاثنين أعمال المجلس الوزارى لدول حوض النيل السابع عشر، بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى. وسلم أندو ندو وزير البيئة والموارد الطبيعية والسياحية لدولة الكونغو الديمقراطية رئاسة مجلس وزراء دول حوض النيل لمدة عام قادم إلى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، وذلك فى بداية الجلسة الافتتاحية للاجتماع، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء" وتحت مظلة "مبادرة حوض النيل" والتى حققت إنجازات عديدة لشعوب الحوض منذ إنشائها فى عام 1999 وحتى الآن، وخاصة فى تطبيق حزمة مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة من أجل مزيد من التنمية من خلال الاستخدام العادل لمياه نهر النيل. حضر الجلسة الافتتاحية وزراء المياه بكل من بروندى، والكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وبوروندى، والسودان، وأوغندا، وتنزانيا. ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماعات المجلس - الذى يستمر يومين - التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ الحوض الموحد فى إدارة نهر النيل لضمان أقصى تنمية لموارد النهر لصالح شعوب دول الحوض التسع (أوغندا وإثيوبيا والسودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر). كانت الجلسة الافتتاحية لدول حوض النيل قد تم تأجيلها لمدة ثلاث ساعات، حيث تم عقد اجتماع مغلق لوزراء دول حوض النيل لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب فى الاتفاق الجديد لمبادرة حوض النيل. وشهد اليومان الماضيان اجتماعات مكثفة للجان الفنية للمجلس الوزارى، وصلت إلى عشرة اجتماعات لإمكانية الاتفاق على إدراج بند مناقشة اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل فى اجتماعات المجلس الوزارى الحالى.