قررت الحكومة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة بعد معالجتها معالجة ثنائية لمواجهة الفقر المائي الذي تواجهه المنطقة في ظل قلة الموارد المائية وتزايد السكان. قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: إن هذا يأتي في ظل التزايد السكاني الرهيب الذي يحتاج لخطوات جريئة من أجل ترشيد استخدام المياه وتطوير منظومات الري وتعظيم العائد علي متر المياه وليس علي ما ينتجه الفدان. جاء ذلك خلال تفقد المغربي يرافقه اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة مساء أمس الأول لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر التي تعد أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم وتخدم 10 ملايين نسمة وتصل تكلفتها الاستثمارية إلي 3 مليارات جنيه حيث يتم معالجة 1.9 مليون متر مكعب من الصرف الصحي يوميا بأحدث الأساليب العلمية الحديثة. أضاف «المغربي» أنه يتم من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر إعادة استخدام 5 مليارات متر مكعب من المياه بعد معالجتها ثنائيا في مجال الزراعة، موضحا أن هذه المياه توازي 10% من حصة مصر من مياه النيل أي أن مياه الصرف الصحي المعالجة تزيد حصة مصر بما يوازي 10%. وأوضح أن هذه المياه تستخدم في زراعة الغابات الشجيرية والموالح ذات القشرة «البرتقال - الزيتون - الليمون - المانجو - البلح.. الخ»، بالإضافة إلي أنواع محددة من القمح تستخدم كوقود حيوي وليس كغذاء آدمي أو تستخدم كمبيدات للفئران بعد معالجات كيميائية معينة، مؤكدا أن الكود المصري يسمح بزراعة هذه الأنواع من الزراعات. أشار «المغربي» إلي أن الكود المصري في هذا المجال الذي يعد متشددا يسمح باستخدام تلك المياه في المزروعات آدميا خاصة أن المعالجة الثنائية لمياه الصرف تحولها إلي درجة عالية من النقاوة، مشيرا إلي أن هذه الزراعات مازالت في مرحلة التجارب التي تجري علي مساحة 300 فدان بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر وأن استخدامها آدميا مرهون بنجاح التجارب والتحاليل التي تجريها الجهات المعنية عليه. قال «المغربي» إن الاتجاه العالمي الحالي في مجال الزراعة هو النظر للعائد علي متر المياه وليس الفدان موضحا أن الدولة في الوقت الحالي كلفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتعظيم العائد للاستفادة بكل متر من مياه الصرف الصحي ولكن لم نصل حتي الآن بالقدرة الاستيعابية لنتحدث عن مشاركة المستثمرين في عمليات الزراعة. أضاف «المغربي» أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لاستخدام مياه الصرف في توليد الطاقة من خلال تكنولوجيا انبعاث الغازات، موضحا أن محطة معالجة الصرف الصحي بها خاصية توليد الكهرباء من الغازات، حيث يتم إدارة المحطة من خلال هذه الطاقة المتولدة. من جانبه أكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن احتياجاتنا من مياه الشرب تصل إلي 5 مليارات متر مكعب وستصل إلي 9 مليارات قريبا ومن ثم لابد من إيجاد وسائل بديلة لمياه النيل لأننا سنصل إلي حد الفقر المائي في ظل الزيادة السكانية الكبيرة. كما أكد «المحجوب» ضرورة ترشيد وإعادة استخدام كل نقطة ماء موضحا أن كل محطة صرف في محافظات مصر يتم إجراء معالجة للمياه وإعادة استخدامها في زراعة غابات «الجيتروفا» وأن كل هذه المحطات تعمل بالكود المصري. قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إن إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة بعد معالجتها يتم في كل دول العالم وليس في مصر وحدها، حيث إن 76% من مياه الصرف في فرنسا يعاد استخدامه و84% في هولندا و94% في إسرائيل، وأغلب دول العالم المتقدم تفعل ذلك حفاظا علي المياه. وأكد ضرورة نشر ثقافة توفير المياه في ظل الاحتياجات الملحة للمياه خاصة أننا في منطقة من أفقر مناطق العالم في المياه الأمر الذي يستوجب التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة التي تستهلك 85% من حصتنا المائية، موضحا أننا وصلنا لمرحلة لا يمكن أن نفرط في نقطة مياه واحدة، حيث إننا نحتاجها أكثر من أي وقت سبق لأن نقطة المياه ستبقي أغلي شيء. ونفي «أباظة» التفكير في عمل عدادات لمياه الري في الأراضي الزراعية، موضحا أن الاتجاه الحالي يسير نحو تطوير أساليب الري بهدف استخدام ما يتم ترشيده في زراعة الأراضي الجديدة. وقال إن الفدان يستهلك الآن 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويا سنعمل علي تخفيضها إلي 5 ملايين متر مكعب عن طريق برنامج متكامل للترشيد ويتم مساعدة المزارع من جانب وزارة الزراعة في تطبيقه.
