اعتمد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورقة السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة لتطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر،وأكد المغربي انه بالرغم من مبادرة إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن القطاع لا يزال يواجه عددا من التحديات، أهمها ندرة الموارد المائية، في ظل زيادة سكانية مع نمو اقتصادي متسارع، وهو ما يمثل تحديا يستوجب تكاتف الجهود للحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلي أن هناك تحديات فنية ومؤسسية أيضا يواجهها القطاع، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية لدعم مسيرة إصلاح القطاع. وأكد المهندس المغربي انه سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكود المصري، خاصة في الزراعة، وفي إطار تطوير البنية المؤسسية للقطاع، يجري حاليا التمهيد لإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يعد محورا أساسيا في بناء منظومة مؤسسية جيدة.