أعتمد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورقة السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة لتطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر, بهدف وضع الأسس والقواعد الاسترشادية لاستكمال عملية تطوير القطاع, لتوجيه ومساعدة الجهات القائمة عليه في تأدية مهامها. وقال المهندس أحمد المغربي إن الورقة تعرض لأهم التحديات التي تواجه القطاع, والأهداف العامة لسياسات القطاع, بالإضافة إلي السياسات المقترحة لمواجهة هذه التحديات, وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف المغربي أنه بالرغم من مبادرة إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي, التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن, وما تبعها من مردود إيجابي علي توفير الخدمة, وزيادة كفاءة عمل القطاع, فإن القطاع لا يزال يواجه عددا من التحديات, أهمها ندرة الموارد المائية, في ظل زيادة سكانية مع نمو اقتصادي متسارع, وهو ما يمثل تحديا يستوجب تكاتف الجهود للحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك, مشيرا إلي أن هناك تحديات فنية ومؤسسية أيضا يواجهها القطاع, وهو ما يتطلب وقفة حقيقية لدعم مسيرة إصلاح القطاع. وأشار المهندس أحمد المغربي إلي أن المبادرة الحالية لصياغة السياسات المقترحة للقطاع تنطلق من أساس ثابت, وهو ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية, في ظل التوافق مع الشروط والضوابط البيئية والصحية, وبما يضمن ترشيد الاستهلاك, والحفاظ علي مصادر المياه, ويحقق الاستدامة المالية للقطاع, في ظل التزام الدولة بحماية محدودي الدخل, وذلك لتحقيق عدة أهداف, منها: ضمان توفير مياه الشرب بالكفاءة والجودة المناسبتين, طبقا للمواصفات القياسية المصرية في جميع أنحاء الجمهورية.