هذا الزمان

عمال مصر والمعاش المبكر

في الأيام الماضية تلقيت عددا كبيرا من الرسائل تحمل صرخات من عمال مصر في مواقع عمل كثيرة.. إنهم يطالبون مؤسسات الدولة بالحفاظ علي حقوقهم امام قرارات المعاش المبكر.. ويطالبون الاعلام بالوقوف بجانبهم حتي يحصلوا علي حقوقهم كاملة.. وإذا كانت الدولة قد قررت الاستغناء عن هؤلاء العمال واغلاق مصانعهم التي تم بيعها فلا أقل من صرف مستحقاتهم ومعاشاتهم التي دفعوها للحكومة طوال سنوات الخدمة.. هذه واحدة من الصرخات.
السيد الاستاذ - الشاعر الكبير فاروق جويدة
تحية طيبة وبعد.. كل عام وأنتم بخير
نحن عمال بعض شركات الزيوت والصابون التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع الاعمال العام "وزارة الاستثمار":
1 شركة الاسكندرية للزيوت والصابون.
2 شركة الملح والصودا المصرية.
3 شركة طنطا للزيوت والصابون.
ملخص انتاج الشركات: "زيت - مسلي - صابون منظفات صناعية - سليكات حجر وسائلة - علف حيواني - كسب مستخلص" كان الانتاج والبيع يسيران بخطي ثابتة وتباع المنتجات أولا بأول إلا أن في الاونة الاخيرة ومنذ خمس سنوات تقريبا بدأت تتهالك الوحدات الانتاجية وتتراكم أرصدة المنتجات بالشركات، وذلك نظرا لوجود منافسين أقوياء من القطاع الخاص وعدم وجود خبرات تسويقية لدي هذه الشركات وأصبحت المخازن مكدسة بالانتاج بدون بيع.
وبناء عليه: قررت ادارة هذه الشركات ان تبيع المنشآت المتهالكة خردة، وذلك لتوفير مبالغ نقدية لصرف المرتبات وما شابه ذلك.
وماذا بعد بيع الخردة؟ كان من الأفضل ان تقوم هذه الشركات بتوفير خبراء في تسويق المنتجات من اجل بيعها بدلا من تكدسها بالمخازن حتي يعود بالنفع علي العمال.
ونحيط سيادتكم علما بأن عدد العمال لهذه الشركات بدأ في تناقص مستمر بسبب المعاش والمعاش المبكر الاختياري، وحيث ان مبيعات هذه الشركات لا تغطي أجور العمالة ومصاريف الطاقة والكهرباء وخلافه.. لذا اتجهوا إلي بيع الخردة كبديل، وفوجئنا منذ فترة قليلة بحضور لجان تقييم لهذه الشركات وللأراضي التي لم تستغل حتي يتم عرضها للبيع ويتم فتح باب المعاش المبكر الاختياري للعاملين حتي تتم تصفية هذه الشركات خلال عامين، حيث انها اصبحت عبئا علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولذلك وبما ان هناك النية للتصفية والمعاش المبكر، فيجب عليكم ان تقفوا بجانبنا وذلك حفاظا علي حقوقنا وحقوق أسرنا حتي لا تهدر الحقوق ويتكرر ما حدث لعمال شركة طنطا للكتان والزيوت شركة عمر أفندي وخلافه.. وبما ان هناك اتفاقية للاتحاد الاوروبي في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ومن ضمن بنودها تخصيص منحة لكل عامل يخرج معاش مبكر مبلغ 60 ألف يورو، وذلك لضمان حياة كريمة للعامل وأسرته، فلماذا لا يقومون بصرف نصف هذا المبلغ لمن يخرج إلي المعاش المبكر ويترك النصف الآخر لاستثمارات حكومية أو ما شابه ذلك.
وهذا ما طالب به عمال شركة النيل للكبريت بمحرم بك بالاسكندرية صباح يوم الاثنين 8/2/2010 عندما أعلنت ادارة الشركة المعاش المبكر لجميع العاملين بمبلغ تعويض 120000 "مائة وعشرون ألف جنيه" فقام العاملون بعمل اعتصام والمطالبة برفع المكافأة إلي 200 ألف جنيه، حيث ان الارض المملوكة للشركة بموقع ممتاز بمحرم بك وتساوي مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الجنيهات وأمهلتهم ادارة الشركة حتي 18/3/2010 لدراسة هذا المطلب العادل الذي يضمن للعامل وأسرته حياة كريمة.
نرجو التكرم من سيادتكم: بالاهتمام حيث ان هذا الامر يخص شريحة كبيرة من العمال الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه الشركات وعرضه علي المسئولين للحفاظ علي حقوق العمال وأسرهم نستغيث بكم فأغيثونا ولا تتركونا للظروف، كما حدث لعمال شركات أخري.
ولماذا هناك تفاوت في مبلغ المكافأة لدي شركة والاخري وعلي سبيل المثال شركة النيل للكبريت بمحرم بك 120 ألف جنيه والعمال يطالبون ب200 ألف جنيه بتاريخ 8/2/2010 وبجوارها شركة الملح والصودا مبلغ التعويض 45000 جنيه بتاريخ 18/2/2010 لماذا هذه الاختلاف؟ عمال بدرجة أولي وعمال بدرجة ثالثة ولحساب من هذا؟
معاش العامل معاشا مبكرا انخفض إلي الثلث بعد تعديل القانون 130 2009 ومبلغ التعويض أصبح لا يساوي شيئا لماذا يتم تشريد عمالنا؟
أرجوكم أنقذونا والحقونا رحمة بأسرنا وأولادنا وفقكم الله ورعاكم وعلي طريق الهدي سدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمال شركة طنطا والإسكندرية والملح للزيوت والصابون.