رغم مرور 3 أشهر علي تطبيقه

الخلاف مستمربين موظفي "المركزي" حول المعاش المبكر

رغم مرور نحو ثلاثة اشهر علي صدور قرار البنك المركزي المتعلق بالبدء في تطبيق نظام المعاش المبكر علي العاملين في البنك الا ان ردود افعال العاملين بالبنك عليه مازالت متباينة.
ففي الوقت الذي اكد فيه عدد من المصرفيين ان هذا القرار جاء في صالح العاملين لانه يمكنهم من ترك العمل عند رغبتهم في ذلك ، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المالية. اكد فريق اخر من العاملين ان هذا القرار به ظلم كبير خاصة ان الموظفين في تلك السن يعدون من القيادات المصرفية التي يجب الاستفادة منها ولكن هذا القرار جاء ليحرمهم من حقوقهم المالية في ظل عدم حصولهم عي مكافآت مالية معقولة عند الخروج علي المعاش.
يقول محمد محمود قاسم نائب المدير العام بالادارة القانونية بالبنك المركزي المصري ان تطبيق نظام المعاش المبكر بدأ قبل شهرين وقد تم تطبيق القرار الخاص به علي شريحتين الاولي وكان الحد الاقصي للفئة العمرية لها هو 50 عاما فاكثر في شهر مايو الماضي. اما الشريحة الثانية فكان الحد الاقصي للفئة العمرية يصل الي 45 عاما في يونيه الماضي، مشيرا الي ان اصحاب الامراض المزمنة لا تنطبق عليهم هذه الشروط حيث لا يقيدون بفئة عمرية محددة.
ويضيف محمد قاسم قرار المعاش المبكر عبارة عن "احلال وتجديد" وهو فرصة جيدة خاصة لبعض العاملين في المركزي الذين لم تعد لديهم القدرة علي الاستمرار في العمل المصرفي بالاضافة الي افساح المجال لبعض القيادات المصرفية الشابة للعمل بتلك الوظائف، مشيرا الي القدرة العالية التي تتميز بها تلك القيادات الشابة في القيام بالمهام المصرفية.
ويذكر ان هؤلاء العاملين في البنك المركزي يعدون من العناصر المؤثرة التي يمكن الاستفادة من خبراتهم في مواقع مصرفية اخري.
واشار قاسم الي ان بعض العاملين بالبنك ذوي الخبرات المصرفية العالية اعتبروا هذا القرار فرصة جيدة لتأمين حياتهم من الناحية المادية بالاضافة الي التخلص من المسئولية العالية التي يتطلبها العمل في القطاع المصرِفي.
ويطالب قاسم بضرورة قيام البنك المركزي بدراسة جميع الطلبات المقدمة اليه من العاملين التي تتعلق بالمعاش المبكر حتي لا يتسبب هذا القرار في فقدان العديد من الخبرات المصرفية التي يكون العمل في امس الحاجة اليها.
ويأمل بتكوين قاعدة عريضة من قيادات الصف الثاني للاستفادة من الخبرات والكفاءات التي توجد في العمل المصرفي والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
ويذكر قاسم ان اسوأ مافي هذا القرار هو الحالة النفسية التي تصيب العاملين عند الخروج علي المعاش وترك العمل نظرا لوجود اوقات فراغ كبيرة لديهم وعدم شغل اي وظائف اخري، مشيرا الي ان الموظفات قد يكن اقل تأثيرا بهذا القرار لانهن تنشغلن بامور الحياة الاسرية ولا يكون لديهن اوقات فراغ طويلة مثل الموظفين الرجال.
اما ثناء المغربي محام بالنقض والادارة العليا بالبنك المركزي وعضو اتحاد المحامين العرب فتري ان هذا القرار يعطي الفرصة لعدد كبير من شباب المصرفيين وللاتحاق بالعمل المصرفي، مؤكدة ان هذا القرار يمكن ايضا العاملين بالبنك المركزي والمصابين بامراض مزمنة من ترك العمل والخروج علي المعاش عند رغبتهم في ذلك بالاضافة الي حصولهم علي حقوقهم المالية كاملة.
وتضيف ان هناك بعض العاملين في القطاع المصرفي يرون ان هذا القرار يعد فرصة جيدة ويجب الاستفادة منه خاصة في ظل عدم قدرتهم علي تحقيق اهدافهم وطموحاتهم في العمل بالمجال المصرفي.
وتشير ثناء الي ان الخروج علي المعاش المبكر قرار اختياري وهناك حرية كاملة للعاملين بالبنك المركزي في الاستمرار بالعمل المصرفي ولن يتم اجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر.
وتوضح ان الطلبات المقدمة من العاملين التي تتعلق بقرار المعاش المبكر يتم دراستها جيدا من جانب البنك المركزي ولا يتم الموافقة عليها الا بما يتوافق مع المصلحة العامة للعمل والعاملين معا.
وتذكر ثناء المغربي ان قرار المعاش المبكر لم يترتب عليه اية اثار سلبية للعاملين فالبنك المركزي وذلك لانه اختياري ومن ثم فهناك حرية كاملة للموظفين.
ومن جانية يؤكد ماهر محمد حسن المدير المساعد بالادارة القانونية بالبنك المركزي ان قرار المعاش المبكر الذي اصدره البنك المركزي مؤخرا لن يتم تطبيقه بصورة اجبارية فهناك حرية للعاملين في الاختيار بين الاستمرار في العمل او تركه وبما يتماشي مع ظروفهم المعيشية.
ويوضح ان هذا القرار كان خاضعا للدراسة منذ اكثر من 5 سنوات من جانب البنك المركزي، مشيرا الي انه كان معمولا به ومطبقا في بعض البنوك الاخري.
ويشير ماهر حسن الي ان هناك عدة امور ترتبت علي صدور هذا القرار ومنها خروج عدد كبير من العاملين بالبنك خاصة الذين يتوافر لديهم فرص للعمل في بعض المشروعات المختلفة.
ويوضح ان من ابرز مساوئ او عيوب هذا القرار عدم تناسب القيمة المالية عند الخروج علي المعاش مقارنة بسنوات الخدمة الطويلة والخبرات العالية لكثير من العاملين.
ويطالب ماهر حسن بضرورة اعادة النظر في مثل هذه المكافات المعروضة بنظام المعاش المبكر حتي تتناسب مع الفترات الطويلة والخبرات العالية للعاملين وتتناسب كذلك مع ارتفاع الاسعار والتضخم الذي يعاني منها الاقتصاد المصري في هذه الفترة.
اما حسام حسن محام بالادارة القانونية بالبنك المركزي فيذكر ان قرار المعاش المبكر جاء ليلبي رغبات العاملين بالبنك المركزي مشيرا الي ان القرار حدد المراحل العمرية التي تستطيع ان تتقدم بطلبات للخروج بنظام المعاش المبكر.
ويقول حسام حسن ان محافظ البنك المركزي تعهد باعادة العامل او الموظف الذي تم ارغامه علي ترك العمل بنظام المعاش المبكر، مشيرا الي ان الهدف من ذلك التأكيد للعاملين بأن هناك حرية كاملة في الخروج علي المعاش المبكر او الاستمرار في العمل.
ومن جانبها تقول نادية شعبان محمد بقسم النسخ بالادارة القانونية بالبنك المركزي ان نظام المعاش المبكر الذي تم العمل به منذ مايو الماضي لن تتكشف جدواه الا بعد مرور فترة من الوقت.
وتظالب نادية بضرورة ان تكون الفئة العمرية المحددة للخروج بنظام المعاش المبكر اقل مما هو معمول به الان.
اما ماجدة محمد متولي الموظفة بنفس القسم فتري ان هذا القرار له ابعاد ايجابية كثيرة منها منح الشباب الفرصة للاتحاق بالعمل في البنك المركزي بالاضافة الي انه اختياري وهذا يمكن العاملين من حرية الاختيار ما بين البقاء في العمل او تركه.