علي الرغم من تحقيق عدد من الشركات العاملة في البورصة خاصة في قطاعات الأسمنت والبنوك أرباح سنوية جيدة خلال العام المالي 2009 واستمرار تبعات الأزمة المالية العالمية، إلا أن غالبية هذه الشركات قد اتجهت إلي احتجاز أرباحها وعدم توزيعها علي المساهمين الذين طالما انتظروها وذلك بهدف احتجازها للاستفادة من هذه الأرباح في تنفيذ الخطط المستقبلية والتوسعات التي تسعي إليها هذه الشركات مع العام المالي 2010 كان ذلك بمثابة ظاهرة اجتاحت عدد كبير من الشركات التي قامت باحتجاز أرباحها. وأكد خبراء أسواق المال أن قطاعات الاسمنت والبنوك والتأمين والكيماويات من أفضل القطاعات التي حققت عوائد جيدة خلال الفترات الماضية وعلي الرغم من ذلك أعلنت عن احتجاز أرباحها لمواجة خططها المستقبلية مما أدي الي عدم وجود دخل سنوي يهييء للمستثمر المناخ لدخول هذه الاسهم والاحتفاظ بها إلي ميعاد صرف الأرباح كما في السابق مما أفسح المجال لمزيد المضاربات في السوق، فضلا عن سحب السيولة من السوق. من جانبه أكد أحمد خديوي محلل مالي بشركة ثمار- أن السوق قد اتجه الي المضاربة بسبب خلو السوق من الاسهم التي تقوم بصرف الأرباح السنوية وذلك نظرا لعدم وجود القطاعات القيادية السابقة التي كانت تحقق أرباحا وتقوم بتوزيعها علي المستثمرين، وأكد أن هناك الكثير من الأسهم القيادية القوية وذات الملاءة المالية الكبيرة مثل أسهم قطاعات الاسمنت والبنوك والتامين والكيماويات التي قامت بذلك خلال الفترات الماضية، لافتا إلي أن قطاع الأسمنت الذي قد تم بيعه بأكمله إلي مستثمر رئيسي في الفترة السابقهة مما أدي الي عدم وجود دخل سنوي يشجع المستثمر لدخول هذه الاسهم والاحتفاظ بها الي ميعاد صرف الارباح كما في السابق، في حين انتعشت الاسهم ذات السيولة المحدودة التي تمكن المستثمر من تحقيق ربح سريع عن طريق المتاجرة فيها. ويوضح أنه خلال السنوات الماضية كانت اسهم قطاع الأسمنت من الأسهم الجاذبة للمستثمرين للاستثمار فيها علي المدي الطويل نظرا لقوة هذه الشركات المالية وتحقيقها لأرباح جيدة مثل السويس للاسمنت والاسكندرية للاسمنت واسمنت العامرية وكانت لا تخلو أي محفظة استثمارية من اسهم الاسمنت والبنوك والكيماويات ولكن المستثمر الرئيسي قام باستغلال هذه الارباح لصالحه مما قد تسبب ضررا للسوق بشكل غيرمباشر، حيث أدي ذلك الي عدم وجود ما يشجع المستثمر علي الاستثمار طويل الاجل موضحاً أن المتعاملين بدأوا يتجهوا إلي الاسهم التي تصعد وتهبط يوميا في السوق. وأشار إلي أن المتابعة المالية للسوق توضح أنه لاتوجد شركات تصرف ارباح بشكل جيد ومنتظم مثل قطاع البنوك والاسمنت الآن وبعد ظهور الشركات التي تمثل اصحابها نجد ان هذه الشركات استفادت من خلو السوق من الاسهم القوية ليستطعوا إجراء زيادات في رأس المال لشركاتهم باستثمارات صغيرة ورءوس اموال صغيرة ومبالغ في حجم اعمالهم مع إيهام المستثمرين أن هذه الشركات سوف تقوم بتوزيع اسهم مجانية علي خلفية أن هذه الشركات تقوم بالتوسع والنمو . احتجاز الأرباح علي صعيد آخر، يري أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية - ان هناك عددا كبيرا من الشركات التي قامت باحتجاز أرباحها وعدم توزيعها علي المساهين ومن المتوقع ان يكون لذلك تأثير سييء علي السوق وسيظهر ذلك في صورة توجه المستثمرين نحو مزيد من أسهم المضاربات بغرض تحقيق الربح السريع لافتا إلي أن عددا كبيرا من الاسهم مثل اسهم مصر للالمونيوم والحديد والصلب المصرية وابو قير للاسمدة وعز الدخيلة وقطاع المطاحن وقطاع الاسمنت وقطاع الادوية كانت تعد من السهم الآمنة للمستثمر وذلك باعتبار أن الهدف من الاستثمار في بورصة الاوراق المالية إما تعظيم الارباح او تنظيم الاستثمار. وأشار إلي أن هناك شركات تصرف ارباحاً سنوية او شركات تقوم بمعدل نمو واستثمار كبير واذا فقد السوق نوعية هذه الاسهم يتجه آلياً الي اسهم المضاربات التي تتسبب في خسائر فادحة وطالب باعادة النظر في برنامج الخصخصة لتشجيع الاستثمار مرة اخري في الاوراق المالية خاصة أن الشركات التي خضعت لبرنامج الخصخصة تعتبر شركات آمنة للمستثمر عن الشركات التي يمتلكها رجال الاعمال خاصة أن مثل هذه الشركات يوجد بها مشاكل مالية كبيرة وتقوم بالمضاربة علي اسهمها.