اكد محللون و خبراء سوق الاوراق المالية ان عام 2009 سيشهد انخفاضا في عائد الكوبونات النقدية وذلك لرغبه الشركات في الاحتفاظ بجزء من الأرباح لاستغلالها في العمليات التوسعية علاوة علي تراجع أرباحها المتوقعة بنهاية 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية والتي اجمع الخبراء ان تأثيرها علي السوق المصري سوف يظهر في النصف الثاني من العام الحالي. يقول علاء عبد الحليم العضو المنتدب للشركة المتحدة للاوراق المالية ان تأثير انخفاض عائد الكوبونات النقدية سيظهر اثره السلبي علي جاذبية الأسهم نتيجة انجذاب المستثمرين نحو الأسهم ذات الكوبونات النقدية العالية خاصة أنها تمثل تعويضا لخسائر المستثمرين، مؤكدا أن الشركات ستواجه مشكله خلال الفترة المقبلة تتمثل في حاجتها للاحتفاظ بالفوائض المالية لإجراء العمليات التوسعية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد القروض، علاوة علي تدني نسبة الائتمان المتوافرة، في حين انها تلقي ضغوطا من قبل عملائها لتوزيع الأرباح بنفس المستويات السابقة. من ناحيه اخري اكدت عنايات النجار استشاري الاوراق المالية أن قوة الأداء المالي للشركة ومدي قدرتها علي الصعود هو المحدد الأساسي لجاذبية السهم مشيرة الي أن توزيعات الشركات المصرية، حتي بعد انخفاضها تعد من أكبر التوزيعات النقدية مقارنة بالأسواق الناشئة المجاورة.. متوقعة عدم انخفاض العائد علي الكوبون، بما يزيد علي 5% نتيجة رغبة الشركات استمرارها في منح مستثمريها العوائد التي تعودوا عليها. وعن تأثير اتجاه الشركات لتخفيض نسبة الكوبونات النقدية علي جاذبية أسهم الشركات أكدت النجار أن جاذبية هذه الشركات ستتراجع في ظل تركيز المستثمرين علي عوائد الكوبونات النقدية مع تراجع أسعار الأسهم. الحاجة للسيولة من ناحيه اخري اكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركه الحرية للاوراق المالية ان تخفيض عائد الكوبون النقدي بأي شركة يرجع إلي حاجة الشركة لسيولة نقدية بهدف تمويل عمليات التطوير والتوسع موضحا أن العائد علي الكوبون يتحدد وفقا لقسمة قيمة الكوبون النقدي علي سعر السهم، ومن ثم ثبات قيمته مع انخفاض أسعار الأسهم يؤدي إلي ارتفاع نسبة العائد. وتوقع انخفاض التوزيعات النقدية خلال العام الحالي وذلك لعدة عوامل اهمها انخفاض إجمالي المبيعات المحققة، نتيجة انخفاض القدرة علي التصدير ومن ثم تراجع إجمالي الأرباح تأثرا بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، مما يقف عائقا أمام حرية الشركات في توزيع الكوبونات النقدية بنسب عالية كما هو معتاد لها. اضاف ان هناك عده عوامل تتعلق بتوزيع الكوبونات اهمها استمرار انخفاض أسعار الأسهم وضغط المستثمرين علي الشركات لتوزيع الكوبونات النقدية بنفس النسب السابقة وذلك لتعويض جزء من الخسائر المحققة لها بفعل تراجع أسعار الأسهم. عصام مصطفي العضو المنتدب بشركة نماء للاوراق المالية - اكد ان الشركات ستقف حائرة هذا العام بين رغبة المستثمرين في الحصول علي عائد جيد من الكوبونات واحتجاز الشركة جزءا من أرباحها لتمويل التوسعات وعدم اللجوء إلي الاقتراض، في ظل إحجام البنوك عن التوسع في منح الائتمان مشيرا إلي أن لجوء الشركات إلي الخيار الثاني سيعاظم من الضغوط المالية علي الشركة. اشار إلي وجود علاقة عكسية بين أسعار الأسهم والعائد علي الكوبونات النقدية، فكلما اتجهت أسعار الأسهم للانخفاض ارتفع عائد الكوبون النقدي، ولكن مع حاجة الشركات لسيولة نقدية لاستكمال مشاريعها التوسعية وقلة المصادر القادرة علي توفير هذا الغرض ستضطر الشركات لاحتجاز جزء من الأرباح لاستغلالها في العمليات التوسعية وهو ما سيؤدي إلي تخفيض العائد علي الكوبونات النقدية. خطط التوسع من جانبه أشار د.عصام خليفة رئيس شركة الاهلي لصناديق الاستثمار إلي أن اتجاه الشركات لتخفيض العائد علي الكوبونات يرتبط باستراتيجية الشركة وخططها التوسعية، موضحا أن هناك اتجاهين يحددان مدي الإقبال علي هذا الإجراء من عدمه، الاتجاه الأول يتمثل فيما إذا كانت الشركة لديها خطط توسعية ووجدت فرصة استثمارية جيدة، فمن الأهمية أن تلجأ إلي تخفيض عائد الكوبون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها في اقتناص الفرص المتوافرة، مع تضاؤل هذه ا لفرص علاوة علي عدم التأثر بضغوط المستثمرين للحصول علي الكوبونات النقدية. أما فيحال عدم توافر فرص استثمارية جيدة فمن الاولي عدم لجوء الشركات لهذا الإجراء واستغلال رغبه المستثمرين في الحصول علي عوائد الكوبونات النقدية التي تعد ملاذا لهم في ظل الهبوط العنيف الذي اجتاح أسعار الأسهم وأفقدها نحو 60%من قيمتها. واستبعد د. خليفة تراجع جاذبية الأسهم إذا لجأت الشركات لتخفيض العائد علي الكوبونات النقدية، مشيرا إلي أن المعيار الأساسي الذي يحدد جاذبية الأسهم في ظل الأزمة الحالية هو قوة وأداء الشركة المالي، وقدرتها علي الحفاظ علي معدلات نموها وعدم تأثرها بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية. جاذبية الاسهم من جهته استبعد سامح ابو عرايس خبير اسواق المال تراجع جاذبية أسهم الشركات التي ستتجه لتخفيض عائد الكوبونات الموزعة، لأن التوزيعات النقدية تعد الملجأ الآمن للمستثمرين في ظل انخفاض أسعار الأسهم والخسائر التي لحقت بهم لافتا إلي أهمية اتباع العملاء السياسة الاستثمارية طويلة الأجل. وأضاف أن تراجع حجم التصدير خلال العام الحالي سيؤثر سلبا علي جميع قطاعات السوق، ومن ثم علي أداء الشركات العاملة بها، وهو ما سيظهر في صورة تراجع الأرباح المحققة بنهاية العام الحالي، ما سيضطر الشركات لتخفيض عوائد الكوبونات النقدية في ظل حاجتها الشديدة للسيولة النقدية لاستكمال المشاريع التي أعلنت عنها مسبقا، علاوة علي ارتفاع معدلات فوائد القروض مما يضر بأدائها المالي.
