توقع مصرفيون كويتيون ان تكون فترة ما بعد الازمة المالية العالمية ايجابية علي القطاع المصرفي المحلي وعلي مختلف البنوك الكويتية التي يتوقع ان تحقق نتائج أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وأكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان اجراءات الحيطة والحذر والحوكمة والشفافية وتطوير ادارة المخاطر التي اسهمت الازمة المالية العالمية بتعزيزها بتوجيهات من بنك الكويت المركزي سكيون لها مردود ايجابي علي المديين القصير والمتوسط. وأضافوا ان تنفيذ خطة التنمية التي أقرت مؤخرا والتي تتجاوز قيمتها ال 30 مليار دينار يحتاج إلي قطاع مصرفي متين وقادر علي تقديم الحلول التمويلية المختلفة اللازمة لهذه الخطة العملاقة. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان إن الاجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بحماية المصارف اثناء الازمة المالية بتوجيهات من البنك المركزي ساعدت علي حماية البنوك الكويتية وجعلتها اكثر حذرا ومتانة مشيدا بالجهود التي بذلها البنك المركزي للحد من تداعيات الازمة علي المصارف الكويتية لاسيما ان الازمة كانت الاصعب والاخطر علي قطاع البنوك وهددت بانهيار النظام المصرفي العالمي. وأضاف ان هذه الاجراءات أسهمت ايضا في تعزيز الشفافية لدي البنوك الكويتية لجهة عملائها ولجهة الافصاحات عن بيانات وملاءتها المالية، مما يجعل هذه البنوك في مساءلة مستمرة عن أي ثغرات مستقبلية قد تتعرض لها مستقبلا. وأشار الوزان إلي ان الازمة المالية دفعت البنوك المحلية إلي تعزيز مبدأ الحوكمة والاهتمام بصورة أكبر بادارة المخاطر من خلال تدريب الكوادر والكفاءات في هذه الادارة الحيوية والمهمة لاسيما ان الازمة المالية العالمية اثبتت مدي أهمية هذه الادارة في القطاع المصرفي علي المديين الطويل والقصير. من ناحيته قال مدير عام شئون مجلس ادارة في بنك الخليج فوزي الثنيان ل "كونا" إن البنوك الكويتية اثبتت جدارتها خلال الازمة المالية العالمية، مشيرا إلي ان تأثر البنوك الكويتية بالازمة كان أقل حدة من الكثير من الشركات الاخري خاصة الاستثمارية. وبين الثنيان ان ادارة المخاطر الحوكمة والشفافية كانت متبعة في البنوك المحلية قبل الازمة وكانت تعمل بكفاءة فإن الازمة المالية العالمية فاجأت كل القطاعات والمجالات الاقتصادية في العالم بما فيها البنوك العالمية.