حصاد قطاع البترول في 2009

52 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية لصالح المستهلك المحلي

تشير الارقام التي اعلنتها وزارة البترول الي ان حجم الاستثمارات الاجنبية التي جذبها قطاع البترول خلال ا لعام الماضي 2009 بلغ 7.5 مليار دولار بالاضافة الي استثمارات وطنية وصلت الي مبلغ مليار و239 مليون جنيه وتضيف الارقام ان هناك 52 مليار جنيه سددها القطاع من فوائضه تتمثل في دعم المنتجات البترولية وتمثل الفارق بين الاسعار الحقيقية للمنتجات وبين سعر البيع للمستهلك المصري.
من جانب اخر، يشكك عدد من الخبراء في صحة الارقام التي تعلنها وزارة البترول خاصة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع خلال عام 2009 مع الاشارة الي ان الحصر يتضمن النصف الاول من العام الماضي فقط.
الارقام التي اكدها المهندس سامح فهمي وزير البترول ورؤساء الهيئات والشركات والقابضة تقول ان شركة اديسون الإيطالية بمفردها جاءت بأكثر من 3 مليارات دولار كاستثمارات في حقول ابوقير البحرية طبقا لاتفاقية موقعة مسبقا وجري تنفيذها خلال نفس العام وفي نفس توقيت الازمة المالية العالمية التي تباطأ فيها الاستثمار العالمي. والي جانب ذلك يأتي الانتاج والذي تم الوصول بحجمه خلال نفس العام الي 81 مليون طن مكافئ يتضمن زيت وغاز متكثفات تتضمن الاستهلاك المحلي والتصدير فيما بلغ اجمالي كميات التكرير التي تمت داخل مصر 36 مليون طن من الزيت الخام لتعطي 35 مليون طن من المنتجات البترولية.. وان كان هذا رقم الانتاج فيأتي رقم الاستهلاك المحلي خلال نفس السنة المالية وهو 62.6 مليون طن مكافئ اي منتجات بترولية وغاز طبيعي قيمتها بالاسعار العالمية 25 ملياردولار.
ويضيف المهندس سامح فهمي قائلا ان قطاع البترول قد تمكن من تصدير بترول وغاز طبيعي شاملا حصة الشريك الاجنبي بما قيمته 11.4 مليار دولار فيما توجه قيمة الصادرات الي دعم موارد مصر من النقد الاجنبي.. الارقام ايضا حسب التقارير التي اعلنت عنها وزارة البترول نجدها قد رفعت قيمة ما سدده قطاع البترول نيابة عن المواطن المصري من الفوائض التي حققتها لدعم المنتجات للحفاظ علي اسعارها محليا حوالي 52 مليار جنيه وحسب قول القطاع فإن هذا الرقم يمثل الفرق بين تكلفة الانتاج وسعر بيع تلك المنتجات في السوق المحلي.. وان كانت حسب الارقام الواردة علي لسان قيادات البترول بشأن الانتاج والاستهلاك والدعم والاستثمارات الاجنبية.. فإن الارقام الخاصة بالاستثمارات الموجهة محليا بلغت في خط غاز الصعيد الذي يري خبراء القطاع انه انجاز باعتباره يجعل الحياه تدب في جسد صعيد مصر ويعتبرونه مشروعا قوميا قد بلغت تلك الاستثمارات حتي الان 5.7 مليار جنيه تحملها قطاع البترول وكان جزء منها بالتمويل الذاتي والاخر قروض من البنوك التي لجأ اليها لانهاء المشروع خلال عام 2009 وفي زمن قياسي حتي ان القطاع قام بتأسيس شركة غاز الاقاليم لتكون دعما لباقي شركات الغاز في القطاع للاسراع في انجاز الخط الذي تم الانتهاء منه.
مجال التصنيع
الانتقال الي مجال التصنيع الذي تقوم به بعض شركات قطاع البترول نجد انه في مجال جديد مثل تصنيع الحفارات بالمشاركة مع اليابان والصين حيث تم انتاج عدد 5 حفارات بترولية بحرية بالاضافة الي تصنيع بارجات ومعدات من خلال مشروعات قائمة وان كانت ثمارها في عام 2008 2009 يعد علامة بارزة من حيث حجم انتاجها والسبب انها تعمل وفق احتياجات السوق والتعاقدات المسبقة علي شراء تلك المعدات.. وفي مجال البتروكيماويات تم الانتهاء خلال نفس العام من استكمال المرحلة الاولي من مشروعات البتروكيماويات المصرية وبحجم استثمارات بلغ 4.6 مليار دولار موزعة علي 5 مشروعات وان كان نصيب هذا العام منها لا يتجاوز 600 مليون دولار ولكنها تعتبر اضافة خاصة ان عددا من تلك المشروعات قد دخل الخدمة وبدأ في الانتاج ومنها ايلاب التي حققت رقم انتاج خلال الفترة من اول ابريل الماضي وحتي الان 70 مليون طن منتجات من اللاب و هو الخامة الاساسية لانتاج المنظفات ويصل سعر الطن الي 1250 دولارا في المتوسط حسب تأكيدات رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس احمد الجندي ويتم تصدير 60% منه في الخارج بعد تحقيق اكتفاء للسوق المحلي.. ويري خبراء البتروكيماويات ومنهم الكيميائي محمد نور الدين ان ما يتم انتاجه من البتروكيماويات الاساسية يمثل رقم ضئيل جدا بالنسبة لتأثيرها الايجابي علي الاقتصاد القومي المصري مؤكدا ان كل منتج يتم الاستعانة به في ايجاد عشرات الصناعات الاخري بداية من المنسوجات والادوات المنزلية وصولا الي الصناعات الدوائية والسيارات والطيران واجهزة الكمبيوتر وغيرها وبمعدل 90% من الاشياء التي يتعامل معها الانسان علي مدار يومه.. وبالتالي وحسب تأكيدات نور الدين فإن الرقم الذي تم ضخه من مجال البتروكيماويات لانشاء مشروعات وهو 4.5 مليار دولار خلال سنوات ربما لا يتجاوز نصيب العام المالي 2008 2009 منه 600 مليون دولار الإ ان فاعليته اقتصاديا تعادل مليارات الدولارات في استثمارات اخري.