أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن نجاح شركات بترول المقاولات المصرية مكنها من تنفيذ تعاقدات تصل 4.7 مليار دولار، وتنفيذ 45 مشروعاً فى 14 دولة منها 7 دول أعضاء فى أوبك، لافتا إلى أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول، والتى تتمثل فى النمو السريع غير المسبوق فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وزيادة دعم المنتجات البترولية الذى بلغ معدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تأثير التذبذبات فى أسعار البترول والغاز العالمية على أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف المشروعات الذى يتطلب أفكاراً جديدة من أجل تقليل التكاليف وتحسين كفاءتها وزيادة التنافس الإقليمى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية فى الأنشطة البترولية. وأشار الوزير خلال لقائه أمس بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة المحاسب حازم حسن وبحضور دومينيك اسكويث السفير البريطانى بالقاهرة إلى التطور الذى شهده نشاط الثروة المعدنية بعد انتقالها لتبعية وزارة البترول، لافتا إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من القانون الجديد للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات وتوفير احتياجات مصر من الخامات المعدنية، وإنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الذهب من منجم السكرى الذى بلغ إجمالى إنتاجه منذ نهاية يناير الماضى حتى يونيو الجارى إلى 2.2 طن بقيمة 400 مليون جنيه ويبلغ إجمالى احتياطيات المنجم 13.7 مليون أوقية. وقال فهمى إن قطاع البترول المصرى نجح فى تنفيذ أول استراتيجية متكاملة محددة الأهداف تم وضعها عام 2000، وساهمت فى تعزيز وضع مصر كدولة بترولية وغازية بين الدول الكبرى عالمياً، لافتا إلى المقومات والأسس التى دعمت هذا النجاح، والتى تتمثل فى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى والمصداقية والموقع الاستراتيجى لمصر كملتقى لثلاث قارات والبنية الأساسية القوية ذات الإمكانيات المتطورة لإنتاج البترول والغاز والتكرير والنقل وخطوط الأنابيب المختلفة، بالإضافة إلى تسهيلات إسالة الغاز الطبيعى، هذا إلى جانب خبرة مصر الطويلة فى مجال البترول والمرونة التى يتعامل بها قطاع البترول مع المتغيرات العالمية. وأشار الوزير إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التى حققها قطاع البترول، حيث ساهم بأعلى نسبة نمو اقتصادى بين القطاعات الاقتصادية بلغت 17.5٪ فى العام الماضى، كما ساهمت هيئة البترول بنسبة 55.3٪ من إجمالى فائض العمليات الجارية للهيئات الاقتصادية، ونجح قطاع البترول فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مجال البحث والاستكشاف بلغت 9.7 مليار دولار، وتمثل 76٪ من إجمالى استثمارات مصر الأجنبية ليرتفع إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى العقد الماضى إلى 35 مليار دولار. واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التى شهدتها أرقام الاتفاقيات البترولية والاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز والطاقات التكريرية، وأشار إلى إنشاء عدة شركات متخصصة فى مجالات تصنيع المعدات وتسهيلات البترول بهدف دعم وتعظيم المكون المحلى التى شملت تصنيع الحفارات البرية والبحرية وأبراج التكرير وأنابيب البترول والغاز والمضخات. وأكد فهمى أن وزارة البترول مستمرة فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة محافظات مصر، لافتا إلى إجمالى ما تم توصيله حتى الآن والذى وصل إلى 3.8 مليون وحدة سكنية، وتم الانتهاء من مشروع خط غاز الصعيد الذى يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية المهمة التى تم تنفيذها فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وسيسهم فى دفع عجلة خطط التنمية فى جنوب مصر. وشدد فهمى على أهمية تطوير معامل التكرير القديمة وإنشاء معامل تكرير جديدة، والتى تتطلب استثمارات ضخمة من أجل الوفاء بالطلب المحلى المتزايد والحاجة المستمرة إلى توافر الكوادر البشرية ذات الكفاءة المرتفعة، مستعرضاً بعض الفرص الجاذبة التى تتمتع بها مصر فى أنشطة البترول والغاز فى ظل ما تؤكده دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة مثل تقرير المساحة الجيولوجية الأمريكية الذى أشار إلى أن الاحتياطيات المحتملة فى منطقتى حوض دلتا النيل والبحر المتوسط من الغاز الطبيعى تقدر بنحو 223 تريليون قدم مكعب غاز و7.6 مليار برميل من الزيت الخام والمتكثفات، وهى احتياطيات غير مكتشفة مما يضع مصر ضمن أهم المناطق فى العالم من حيث الإمكانيات الغازية. وأشار الوزير إلى أن تقرير وود ماكينزى أكد أن مصر حققت أعلى معدل فى عمليات الاستكشاف فى منطقة شمال أفريقيا، مما سيضعها ضمن أهم مناطق الاستكشاف الواعدة فى العالم فى المستقبل، مشيرا إلى منطقة الصحراء الغربية، والتى تعتبر من المناطق الجاذبة فى ظل ارتفاع عدد الاكتشافات التى تحققت فيها وارتفاع نسبة مساهمتها فى إنتاج مصر البترولى وزيادة اهتمام الشركات العالمية للاستثمار بها.
