سامح فهمي : استثمارات أجنبية في البحث والاستكشاف بقطاع البترول بقيمة 9.7 مليار دولار

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن نجاح قطاع البترول فى تنفيذ أول إستراتيجية متكاملة محددة الأهداف تم وضعها عام 2000 ساهمت في تعزيز وضع مصر كدولة بترولية وغازية بين الدول الكبرى عالمياً ، مشيراً إلى المقومات والأسس التي دعمت هذا النجاح والتي تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري والمصداقية والموقع الاستراتيجي لمصر كملتقى لثلاث قارات والبنية الأساسية القوية ذات الإمكانيات المتطورة لإنتاج البترول والغاز والتكرير والنقل وخطوط الأنابيب المختلفة بالإضافة إلى تسهيلات إسالة الغاز الطبيعي ، هذا إلى جانب خبرة مصر الطويلة في مجال البترول والمرونة التي يتعامل بها قطاع البترول مع المتغيرات العالمية .
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية برئاسة المحاسب حازم حسن وبحضور دومينيك اسكويث السفير البريطاني بالقاهرة .
وأشار الوزير إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي حققها قطاع البترول حيث أوضح أنه ساهم بأعلى نسبة نمو اقتصادي بين القطاعات الاقتصادية بلغت 17.5٪ فى العام الماضي كما ساهمت هيئة البترول بنسبة 55.3٪ من إجمالي فائض العمليات الجارية للهيئات الاقتصادية ، ونجح قطاع البترول في جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مجال البحث والاستكشاف بلغت 9.7 مليار دولار ، وتمثل 76٪ من إجمالي استثمارات مصر الأجنبية ليرتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العقد الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار .
واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي شهدتها أرقام الاتفاقيات البترولية والاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز والطاقات التكريرية ، وأشار إلى إنشاء عدة شركات متخصصة فى مجالات تصنيع المعدات وتسهيلات البترول بهدف دعم وتعظيم المكون المحلى التى شملت تصنيع الحفارات البرية والبحرية وأبراج التكرير وأنابيب البترول والغاز والمضخات .
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، حيث بلغ إجمالي ما تم توصيله إلى حوالي 3.8 مليون وحدة سكنية ، وأشار إلى الإنتهاء من مشروع خط غاز الصعيد الذى يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الهامة التى تم تنفيذها فى مصر فى السنوات الأخيرة وسيسهم فى دفع عجلة خطط التنمية فى جنوب مصر . وأوضح أن شركات بترول المقاولات المصرية نجحت فى السنوات الأخيرة فى الانطلاق خارج مصر ونفذت 45 مشروعاً بإجمالى تعاقدات 4.7 مليار دولار فى 14 دولة منها 7 دول أعضاء فى أوبك ، واستعرض التطور الذى شهده نشاط الثروة المعدنية بعد انتقالها لتبعية وزارة البترول ، حيث أوضح أنه يتم حالياً الانتهاء من القانون الجديد للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات وتوفير احتياجات مصر من الخامات المعدنية بالإضافة إلى إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الذهب من منجم السكرى الذى بلغ إجمالى إنتاجه منذ نهاية يناير الماضى حتى يونيو الحالى إلى حوالى 2.2 طن بقيمة 400 مليون جنيه ويبلغ إجمالى احتياطيات المنجم 13.7 مليون أوقية
وأشار فهمي إلى أن أهم التحديات التي تواجه قطاع البترول تتمثل في النمو السريع غير المسبوق في الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة دعم المنتجات البترولية الذي بلغ معدلات غير مسبوقة بالإضافة إلى تأثير التذبذبات فى أسعار البترول والغاز العالمية على أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف المشروعات الذي يتطلب أفكاراً جديدة من أجل تقليل التكاليف وتحسين كفاءتها وزيادة التنافس الإقليمي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة البترولية .
هذا بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تطوير معامل التكرير القديمة وإنشاء معامل تكرير جديدة والتي تتطلب استثمارات ضخمة من أجل الوفاء بالطلب المحلى المتزايد والحاجة المستمرة إلى توافر الكوادر البشرية ذات الكفاءة المرتفعة .