أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن نجاح قطاع البترول في تنفيذ أول استراتيجية متكاملة محددة الأهداف تم وضعها عام 2000 ساهم في تعزيز وضع مصر كدولة بترولية وغازية بين الدول الكبري عالميا، مشيرًا إلي المقومات والأسس التي دعمت هذا النجاح والتي تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري والمصداقية والموقع الاستراتيجي لمصر كملتقي لثلاث قارات والبنية الأساسية القوية ذات الإمكانيات المتطورة لإنتاج البترول والغاز والتكرير والنقل وخطوط الأنابيب المختلفة بالإضافة إلي تسهيلات إسالة الغاز الطبيعي، هذا إلي جانب خبرة مصر الطويلة في مجال البترول والمرونة التي يتعامل بها قطاع البترول مع المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة المحاسب حازم حسن وبحضور دومينيك اسكويث السفير البريطاني بالقاهرة. وأشار الوزير إلي أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي حققها قطاع البترول حيث أوضح أنه ساهم بأعلي نسب نمو اقتصادي بين القطاعات الاقتصادية بلغت 17.5% في العام الماضي كما ساهمت هيئة البترول بنسبة 55.3% من إجمالي فائض العمليات الجارية للهيئات الاقتصادية، ونجح قطاع البترول في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجال البحث والاستكشاف بلغت 9.7 مليار دولار، وتمثل 76% من إجمالي استثمارات مصر الأجنبية ليرتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العقد الماضي إلي حوالي 35 مليار دولار. واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي شهدتها أرقام الاتفاقيات البترولية والاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز والطاقات التكريرية، وأشار إلي إنشاء عدة شركات متخصصة في مجالات تصنيع المعدلات وتسهيلات البترول بهدف دعم وتعظيم المكون المحلي التي شملت تصنيع الحفارات البرية والبحرية وأبراج التكرير وأنابيب البترول والغاز والمضخات. واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث بلغ إجمالي ما تم توصيله إلي حوالي 3.8 مليون وحدة سكنية، وأشار إلي الانتهاء من مشروع خط غاز الصعيد الذي يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تم تنفيذها في مصر في السنوات الأخيرة وسيسهم في دفع عجلة خطط التنمية في جنوب مصر، وأوضح أن شركات بترول المقاولات المصرية نجحت في السنوات الأخيرة في الانطلاق خارج مصر ونفذت 45 مشروعًا بإجمالي تعاقدات 4.7 مليار دولار في 14 دولة منها 7 دول أعضاء في أوبك، واستعرض التطور الذي شهده نشاط الثروة المعدنية بعد انتقالها لتبعية وزارة البترول، حيث أوضح أنه يتم حاليا الانتهاء من القانون الجديد للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات وتوفير احتياجات مصر من الخامات المعدنية بالإضافة إلي إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الذهب من منجم السكري الذي بلغ إجمالي إنتاجه منذ نهاية يناير الماضي حتي يونيو الحالي إلي حوالي 2.2 طن بقيمة 400 مليون جنيه ويبلغ إجمالي احتياطيات المنجم 13.7 مليون أوقية. واستعرض الوزير أهم التحديات التي تواجه قطاع البترول والتي تتمثل في النمو السريع غير المسبوق في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة دعم المنتجات البترولية الذي بلغ معدلات غير مسبوقة بالإضافة إلي تأثير التذبذبات في أسعار البترول والغاز العالمية علي أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف المشروعات الذي يتطلب أفكارًا جديدة من أجل تقليل التكاليف وتحسين كفاءتها وزيادة التنافس الإقليمي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة البترولية. هذا بالإضافة إلي الحاجة الماسة إلي تطوير معامل التكرير القديمة وإنشاء معامل تكرير جديدة والتي تتطلب استثمارات ضخمة من أجل الوفاء بالطلب المحلي المتزايد والحاجة المستمرة إلي توافر الكوادر البشرية ذات الكفاءة المرتفعة. واستعرض الوزير الفرص الجاذبة التي تتمتع بها مصر في أنشطة البترول والغاز خاصة في ظل ما تؤكده دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة مثل تقرير المساحة الجيولوجية الأمريكية الذي أشار إلي أن الاحتياطيات المحتملة في منطقتي حوض دلتا النيل والبحر المتوسط من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 223 تريليون قدم مكعب غاز و7.6 مليار برميل من الزيت الخام والمتكثفات وهي احتياطيات غير مكتشفة مما يضع مصر ضمن أهم المناطق في العالم من حيث الإمكانيات الغازية. كما أوضح أن تقرير وود ماكينزي أشار إلي أن مصر حققت أعلي معدلات في عمليات الاستكشاف في منطقة شمال أفريقيا مما سيضعها ضمن أهم مناطق الاستكشاف الواعدة في العالم في المستقبل. وأشار الوزير أيضًا إلي أن منطقة الصحراء الغربية تعد منطقة جاذبة في ظل ارتفاع عدد الاكتشافات التي تحققت فيها وارتفاع نسبة مساهمتها في إنتاج مصر البترولي وزيادة اهتمام الشركات العالمية للاستثمار بها، بالإضافة إلي المنطقة البكر في صعيد مصر التي اكتشف مؤخرًا بها البترول مما يشجع علي جذب الاستثمارات والشركات لاكتشاف المزيد من البترول في هذه المنطقة. وأكد الوزير أن هناك آفاقا واسعة للتعاون مع شركات البترول والغاز العالمية والالتزام بتنمية هذا التعاون ومواصلة الجهود المشتركة لدعم الأنشطة البترولية والتغلب علي التحديات التي تواجه هذه الصناعة لتحقيق المزيد من النجاحات.