أكد الوزير سامح فهمى وزير البترول أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الماضية فى مضاعفة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لتصل إلى حوالى 25 مليار دولار وجذب المزيد من الشركات العالمية فى إطار استراتيجيتها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى من البترول والغاز الذى ارتفع إلى حوالى 18.2 مليار برميل مكافئ ، وزيادة الإنتاج ليصل إلى حوالى 2 مليون برميل مكافئ يومياً العام المالى القادم. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة جمال محرم بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء شركات البترول العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول . وأضاف فهمى أن الصادرات البترولية حققت نسبة 45٪ من إجمالى صادرات مصر مشيراً إلى نجاح مصر فى تنفيذ البنية الأساسية لتصدير الغاز من خلال مصانع الإسالة وخطوط الأنابيب وزيادة صادرات خدمات التصدير من قبل شركات المقاولات البترولية حيث بلغ إجمالى تعاقدات هذه الشركات حوالى 4.4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بترولية فى عدد من الدول العربية والأجنبية ، بالاضافة الى إنشاء شركات متخصصة فى تصنيع المعدات البترولية والحفارات والأرصفة البحرية ورؤس الآبار وخطوط أنابيب الزيت والغاز والعمل باستمرار على تعظيم المكون المحلى فى هذه الصناعات. واستعرض فهمى مستقبل صناعة البترول المصرية حيث أوضح أن مصر بها العديد من المناطق البترولية الواعدة خاصة فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وصعيد مصر وأن تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة أكدت إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات فى هذه المناطق بعد النجاحات التى تحققت بها خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط الذى شهد خلال الفترة الماضية تكثيفاً فى أنشطته وتحقيق اكتشافات مهمة ومبشرة ، كما استعرض مصادر الطاقة البديلة التى تتمثل فى الطفلة الزيتية والطاقة المتجددة حيث أوضح أن مصر تمتلك امكانيات هائلة من احتياطيات الطفلة الزيتية تقدر بحوالى 5.7 مليار برميل يقع معظمها فى الصحراء الشرقيةوالغربية ، وأنه تم إنشاء شركة متخصصة لتنمينها واستغلالها لتلعب دوراً مهم للوفاء بجانب من الطلب المحلى المتزايد على الطاقة فى الفترة القادمة. وأوضح الوزير ان هناك عدد من التحديات التى تواجه صناعة البترول فى مصر والتى من أهمها النمو السريع غير المسبوق فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة قيمة دعم المنتجات البترولية التى تمثل عبئاً على قطاع البترول لتمويله بالإضافة إلى التحديات المفروضة نتيجة تقلبات أسعار البترول والغاز العالمية وأسواق الطاقة وأرتفاع تكاليف المشروعات وزيادة المنافسة الإقليمية فى مجال جذب الاستثمارات البترولية، وأشار أيضاً إلى تقادم معامل التكرير المصرية والحاجة الماسة إلى ضخ استثمارات إضافية لرفع كفاءتها .
