أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء.. تحديث لحظي

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تذبذبًا ملحوظًا مع استمرار تحركات السوق المحلي والعالمي، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ليصل إلى 5230 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء. ويأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من المصريين لأسعار المعدن النفيس الذي يُعد الملاذ الآمن الأول في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)
شهدت أسعار مختلف الأعيرة في محلات الصاغة تفاوتًا على النحو التالي:
* عيار 24: 5977 جنيهًا للبيع – 5954 جنيهًا للشراء.
* عيار 22: 5479 جنيهًا للبيع – 5458 جنيهًا للشراء.
* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5230 جنيهًا للبيع – 5210 جنيهًا للشراء.
* عيار 18: 4483 جنيهًا للبيع – 4466 جنيهًا للشراء.
* عيار 14: 3487 جنيهًا للبيع – 3473 جنيهًا للشراء.
* عيار 12: 2989 جنيهًا للبيع – 2977 جنيهًا للشراء.
* الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 41،840 جنيهًا للبيع – 41،680 جنيهًا للشراء.
* الأونصة بالأسواق المصرية: 185،910 جنيهًا للبيع.
* الأونصة عالميًا بالدولار: 3،886.74 دولار.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في بني سويف
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.. ورسالة تحذيرية من الشعبة للمشترين
تحركات الذهب في مصر تتأثر بعدة عناصر أساسية، أبرزها:
* سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ يرتبط الذهب ارتباطًا مباشرًا بسعر العملة الأمريكية.
* قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.
* الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
* حركة الإقبال المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية مقارنة بالمشغولات.
الذهب كأداة استثمار وادخار
يظل الجنيه الذهب الخيار الأبرز للمستثمرين المصريين، كونه يحافظ على قيمته دون إضافة مصنعية مرتفعة مثل المشغولات. كما يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر شراءً بين الأسر المصرية التي ترى فيه وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة في مواجهة التضخم.
توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة
تُشير التحليلات الاقتصادية إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى واستمرار التوترات الاقتصادية العالمية. ويتوقع خبراء أن يظل المعدن النفيس الخيار الآمن للأسر والمستثمرين في مصر، مع احتمالية تسجيل زيادات جديدة حال استمرار الضغوط التضخمية.