كيف ينتظم أداء السوق وتنضبط أسعار المنتجات؟

في مستهل عام جديد قد تفاجئنا السوق الداخلية بقفزات عالية في أسعار المنتجات خاصة اللازمة والضرورية لحياة المستهلك اليومية فإلي من يتجه محدودو الدخل الذين يمثلون السواد الأعظم من جمهور المستهلكين الطبيعي أن يتوجهوا لوزارة التجارة والصناعة المسئولة عن تحقيق عدة أهداف من أهمها تنظيم وتنمية التجارة الداخلية والعمل علي صياغة توازن عادل بين حقوق ومصالح المستهلكين والتجار والمنتجين، كما أنها المسئول عن أعمال الرقابة علي السلع والاسواق والنشاط التجاري من خلال العديد من القطاعات والهيئات والأجهزة والمصالح التابعة لها.
ومن الضروري أن نشير إلي أن ارتباط السوق بفكرة الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة حيث يكون تدخلها إحدي سمات المذهب الليبرالي المعاصر الذي يختلف عن نظام التخطيط المركزي ليس في مبدأ التدخل ولكن في مضمونه وباعتبار أن تحديد ثمن المنتجات بالأسواق يؤثر في طابع وهيكل تلك الأسواق تأثيرا كبيرا في الكيفية والطريقة التي تتحدد بها هذه الأثمان باعتبار أن السوق هو مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقي رغباتهم في تبادل السلع والخدمات بما فيه من الكفاية في عرضها وطلبها ومن ثم فإن تحديد ثمن لها يجب أن يتم وفق قواعد وضوابط معينة يتحقق بموجبها التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستوردين والتجار والمستهلكين ولعل أهم تلك القواعد ما نصت عليه التشريعات المعمول بها حتي الآن والتي منها الرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بعدة قوانين آخرها القانون 128 سنة 1983 والقرار 180 سنة 1950 المعدل بعدة قرارات آخرها القرار 737 لسنة 1988 حيث أجازت هذه التشريعات بنصوصها وأحكامها لوزير التجارة والصناعة عندما يري أن المنتجات المحلية أو المستوردة تباع بالسوق الداخلية بأرباح تجاوز الحد المألوف عليه أن يصدر قرارات من شأنها انتظام أداء السوق وانضباط أسعار تداول المنتجات من خلال:
أولا: حساب ربح المنتجين يقدر بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية لكل ما له علاقة مباشرة بالإنتاج وتشمل علي الأخص العناصر التالية:
"ثمن المواد الخام أجور العمال ثمن الطاقة مصاريف الإدارة مصاريف عمومية الاستهلاك".
ثانيا: حساب ربح المستوردين يقدر بنسبة مئوية من عناصر التكلفة الاستيرادية التي أهمها.
1 ثمن شراء البضاعة وفقا للسعر المدرج بالفاتورة الخارجية المعتمدة من بلد المصدر والمصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج حسب الأحوال وتقدير مصلحة الجمارك المصرية والأسعار السائدة عالميا وأسعار استيراد الجهات الأخري وذلك علي أساس سعر صرف العملات الأجنبية المعلن رسميا يوم فتح الاعتماد بالنسبة للعطاء النقدي ويوم وصول المستندات بالنسبة لباقي الثمن.
2 مصاريف الشحن "النولون" والتأمين البحري وفقا للقيمة الواردة بالمستندات الاصلية محسوبة علي أساس سعر صرف العملات الأجنبية المعلن رسميا يوم تحرير بوليصة الشحن أو وثيقة التأمين أو بالعملة المصرية حسب طريقة الدفع المتفق عليها.
3 مصاريف المراسلات المتبادلة بالبريد والبرقيات والتلكس ومصاريف فتح الاعتماد وعمولة البنك المراسل والدمغة النسبية وعمولة مد أجل الاعتماد أو زيادته وأية مصروفات بنكية خاصة بالاعتماد مؤيدة باشعارات رسمية بحيث لا تزيد جملتها علي 2% من قيمة الرسالة بالسعر الخارجي مقدرة بالعملة المصرية وفي حالة عدم تقديم اشعارات بنكية يحسب مبلغ تقديري بواقع 0،5% فقط من القيمة المشار إليها ولا تحسب أية فوائد أو عمولة كمبيو.
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والنفقات التي يتحملها المستورد داخل الدائرة الجمركية من واقع المستندات الصادرة من الجهات الرسمية والتي لا يكون أداؤها راجعا لخطأ من المستورد.
مصاريف التفريغ والارضيات والتخزين داخل الدائرة الجمركية التي تتقاضاه التوكيلات الملاحية وشركات المستودعات والتخزين وتتحمل بها السلعة بصفة نهائية وفقا للمستندات الرسمية متي كانت السبب خارج عن إرادة المستورد وكذا مصاريف التخزين بالثلاجات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حالة الافراج المؤقت عن السلعة تحت التحفظ وفقا للفئات المعتمدة بشركات القطاع العام المختص وبحد أقصي شهر.
عمولة تخليص البضاعة بنسبة قدرها 0،5% من قيمة السلعة (سيف) المحددة علي أساس ثمن شراء البضاعة ومصاريف الشحن بحد أدني قدره 200 جنيه وأقصي 1000 جنيه (ملحوظة هذه الأرقام قابلة للتغير وفق مقتضي الحال).
قيمة العينات المسحوبة عن طريق الجهات الرسمية علي أساس السعر (سيف) طبقا لثمن شراء البضاعة.
مصاريف النقل الداخلي للبضاعة من الميناء حتي مخازن المستوردين في منطقة المركز الرئيسي وفقا للمبين لصحيفة القيد بالسجل التجاري ومن واقع المستندات المقدمة منه ولو كانت صادرة من القطاع الخاص بشرط ألا تتجاوز الزيادة في فئات النقل 5% من فئات قطاع الأعمال العام المختص ويضاف لعناصر التكلفة المشار إليها مقابل لتغطية الاعباء الاضافية الأخري من المصروفات غير المتطورة حيث تتولي تحديده لجنة تشكل بقرار وزير التجارة والصناعة ويحدد هذا المقابل في صورة نسبة مئوية من ثمن شراء البضاعة ومصاريف الشحن وتجتمع تلك اللجنة كل 3 أشهر ولها أن تجتمع متي قضت الضرورة إعادة النظر في النسبة المئوية المحددة لهذا المقابل.
ثالثا: حساب ربح تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة يقدر بنسبة مئوية من تكاليف الانتاج الاجمالية أو الاستيراد أو سعر الشراء أيهما أقل، ويجوز للتاجر إضافة تكاليف النقل من مكان شرائها إذا كان خارج المحافظة شريطة أن تكون هذه التكاليف مؤيدة بالمستندات الصحيحة.
تلك هي أهم القواعد التشريعية المنظمة لأداء السوق وانضباط أسعار تداول المنتجات المحلية والمستوردة والتي تحقق الاتزان العادل لجميع حلقات التداول بالإضافة لحقوق المستهلك كما تتفق مع السياسة الاقتصادية التي تكفل حرية التداول وتتفق مع القواعد الضريبية التي تعتبر من أهم جوانب الفكر السياسي والاقتصادي فالضرائب ليست مجرد مورد من موارد الدولة بقدر ما هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية اللازمة لتوفير الموارد المالية للدولة حيث إن من أهم المبادئ العامة التي استقر عليها نظامها هو تحقيق العدالة والمواءمة والكفاية علي أساس ذلك فإن نسب الأرباح المقررة للمنتجين والمستوردين والتجار بأنواعهم والإعلان عنها للجمهور ترتبط بحجم الأرباح المبينة بالإقرارات الضريبة المحررة بمعرفتهم والمأخوذة في تحديد رقم الأعمال المحاسبي لمنشآتهم الاقتصادية.
تلك أهم الضمانات اللازمة لانتظام أداء السوق الداخلية للبلاد وانضباط أسعار تداول المنتجات بما يحقق توافر الثقة بموضوعيتها وبصدقها وبصدق ما يبني عليه من بيانات ومعلومات.. وهناك حقيقة يتعين فهمها جيدا أن ما يحملنا علي ذلك العرض إنما هوالواجب والمسئولية التي قد تضيع عند البعض من ذوي المصالح الخاصة التي تتعارض مع المصالح العليا للمجتمع.
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار السابق