قواعد جديدة للجان التقييم بهيئة الاستثمار

انتهت الهيئة العامة للاستثمار من وضع عدد من الضوابط المتعلقة بتيسير أعمال التقييم، وذلك في إطار اتجاه الهيئة لفرض المزيد من الضوابط وقواعد العمل بهدف التيسير علي المستثمرين.
كما تقرر أن ترجع التبعية الإدارية للجان التقييم إلي قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة، والذي ستكون وظيفته الاشراف علي الطلبات المقدمة من المستثمرين والمتعلقة بأعمال التقييم الخاصة بتغيير الشكل القانوني والاندماج والانقسام وتقييم الحصص العينية.
وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة أن أسس وقواعد لجان التقييم، والتي تم نشرها علي الموقع الالكتروني للهيئة، تشمل أن يتم تقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في تغيير شكلها القانوني بالقيمة السوقية أو بالقيمة الدفترية طبقا لمحضر جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية للشركاء أو المساهمين الممثلين لنسبة 75% من رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي علي نسبة أعلي.
كما يتم تقييم أصول والتزامات الشركات الراغبة في الاندماج بالقيمة الفعلية "السوقية".. واستثناء مما تقدم، يجوز تقييم أصول والتزامات الشركات الراغبة في الاندماج بالقيمة الدفترية في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في تلك الشركات بإجماع المساهمين أو الشركاء الممثلين لرأس مال الشركة بالكامل.
ووفقا لقواعد عمل لجان التقييم، فإنه في حالة عدم إجماع المساهمين أو الشركاء في إحدي الشركات الراغبة في الاندماج، يجوز للجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء تقرير احتساب قيمة رأس مال الشركة بعد الاندماج علي أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركتين، مع توزيع قيمة رأس المال المشار اليه علي المساهمين وفقا للنسب المئوية المستحقة لكل مساهم في الشركات الراغبة في الاندماج علي أساس القيمة الفعلية.