قواعد جديدة من هيئة الاستثمار للتعامل مع رجال الأعمال

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار قواعد العمل الجديدة للجان التقييم الخاصة بتغيير الشكل القانوني للمشروعات الاستثمارية القائمة ويسود الترقب حاليا حول دورها في سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالطلبات المقترحة من المستثمرين والتقييم وفقا للقيمة السوقية الضئيلة واحتمالية البطء في إجراءات التقييم المطلوبة من جانب المستثمر خاصة فيما يتعلق بالحصص الفنية المقدمة والمساهمة في رأس مال الشركة التي تسعي إلي تغيير شكلها القانوني.
وتشمل القواعد الجديدة بصورة أساسية تقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في تغيير شكلها القانوني بالقيمة السوقية أو الدفترية وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركاء في الشركة أو المساهمين الممثلين لنسبة 75٪ من رأس مال الشركة وبحيث تتم تلك التقييمات بصورة سريعة وقواعد محددة ويسيرة علي المستثمرين.
ويوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن لجان التقييم ستتولي الاشراف علي الطلبات المقدمة من المستثمرين والمتعلقة بأعمال التقييم الخاصة بتغيير الشكل القانوني والاندماج وكذلك الانقسام أو تقييم الحصص العينية.
وتري دكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن الضوابط الجديدة الممثلة في أسس عمل لجان التقييم تشتمل علي تقييم أصول والتزامات الشركات الراغبة في الاندماج بالقيمة الفعلية السوقية وهذا يعني منح المزيد من التيسيرات في عمليات التقييم ويكون لصالح الشركة التي تسعي إلي تغيير شكلها القانوني نظرًا للمصداقية في عمليات التقييم وفقًا للاسعار السائدة.
ويعرب دكتور ناجي ألبير عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن مخاوفة من أن القواعد الجديدة لعمل لجان التقييم للمشروعات الاستثمارية الراغبة في تغيير شكلها القانوني.. تقضي بتقييم الحصص العينية المقدمة بغرض الدخول بها في رأس مال شركة مساهمة تحت التأسيس أو عند زيادة رأسمالها طبقا للاقرارات المقدمة من أصحاب المشروع قد يشوبها نوع من البطء في إجراءات التقييم المطلوبة لتلك الحصة ويؤدي ذلك إلي تأخر تلبية الطلب المقدم والخاص بتغيير الشكل القانوني للشركة مما يعني تعطيل للاستثمارات القائمة.