أعلنت وزارة الصحة السعودية بشكل نهائي عن عدم اشتراط تطعيم الحجاج ضد انفلونزا الخنازير، إلا في حالة توافر اللقاح في الدول المصدرة للحجاج وتجربته اكلينيكا، لتغلق بذلك الباب أمام الجدل حول الغاء موسم الحج، إذا ما تأخرت الأمصال عن منتصف الشهر الجاري، وحول إلزام الحاج بالتوقيع علي تحمل مضاعفات اللقاح، حتي بدون تجربته اكلينيكيا. جاء ذلك في اعقاب المباحثات التي أجرتها لجنة إدارة الأزمة بغرفة شركات السياحة المصرية مع مسئولي وزارة الصحة السعودية. وأكدت احصائيات وزارة الحج السعودية ان عدد المعتمرين في شهر رمضان بلغ 5.2 مليون معتمر، خاصة خلال العشر الأواخر، طمأنت وزارة الصحة السعودية من جانبها الحجاج، علي الوضع الصحي خاصة في ضوء المؤشرات الخاصة بالعمرة التي اظهرت تناقص اعداد الاصابات بانفلونزا الخنازير خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر التي سبقته، ومن ذلك سلامة المعتمرين المصريين. ومن جانب آخر اجتمع وفد لجنة ادارة الأزمة بغرفة شركات السياحة بحضور ممثل الوزارة أسامة العشري وممثلي المؤسسة الأهلية للطاقة بالسعودية حيث أبرما عقد اتفاق جماعي لحماية الاطراف التجارية "الشركة والمطوف" يتضمن شروطا جزائية في حالة وجود تقصير في أداء الخدمات المتفق عليها، وذلك لتأمين أفضل خدمات الحج المصري وتناسبها مع الأسعار المسددة. يأتي قرار وزارة الصحة السعودية انقاذا لموسم الحج، وتراجعا عن الشروط التي وضعتها من قبل، التي دفعت وزير الصحة المصري د. حاتم الجبلي الخميس الماضي إلي الإعلان عن إلغاء موسم الحج في حالة تأخر وصول مصل انفلونزا الخنازير هن 15 أكتوبر الجاري بناء علي نتائج لقائه مع السفير السعودي في مصر هشام الناظر. وكانت لجنة إدارة الأزمة بغرفة شركات السياحة قد عقدت اجتماعات متتالية بمشاركة كل من الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة وناصر تركي علي صدقي نائبي رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وبلكيز أحمد عضو مجلس الإدارة لبحث أفضل السبل لحماية أموال الحجاج. وحذرت اللجنة شركات السياحة المنظمة للحج من التسرع في الارتباط بأي التزامات مالية للفنادق وشركات خدمات الحجاج أو شركات نقل الحجاج قبل صدور القرار النهائي الخاص بالحج منتصف الشهر الجاري. وقرر مجلس إدارة الغرفة اصدار شيك اركاب موحد من الغرفة لحجاج الشركات وذلك تيسيرا علي الشركات نظرا لضيق الوقت علي أن تحصل قيمته لاحقا من الشركات. كما قرر المجلس أيضا اصدار خطابات ضمان نيابة عن الشركات لصالح وزارة السياحة وبمبلغ 5 ملايين جنيه لمواجهة أية حالات طارئة بالحج. وفي وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف علي حج الجمعيات الأهلية أكدت مصادر بالمؤسسة القومية للحج والعمرة بالوزارة أن 80% من المرشحين لأداء فريضة الحج هذا العام وقعوا علي عقد الاتفاق بين المؤسسة القومية للحج والعمرة وحجاج الجمعيات الأهلية الذي ينص علي أن يتحمل الحاج قيمة مصروفات أداء الفريضة في حالة إلغاء الموسم لأي سبب من الأسباب، مشيرا إلي رفض بعض الحجاج التوقيع علي العقد خوفا من ضياع تحويشة عمرهم التي ادخروها لأداء الفريضة وانهم ليسوا علي استعداد للتنازل عن أموالهم ثم لا يؤدون المناسك. وأشارت المصادر إلي رفض العديد من حجاج الجمعيات الأهلية التطعيم بالمصل الواقي من انفلونزا الخنازير في حالة توافره بحجة ان وزارة الصحة والشركة المنتجة لهذا المصل أعلنت انها لا تعرف الآثار الجانبية لهذا المصل حيث لم يكن هناك وقت كاف لتجربته علي "متطوعين". وأوضحت ان الاقرار الخاص بعدم استرداد الرسوم في حالة الغاء موسم الحج ليس قرار وزارة التضامن ولكنه قرار اللجنة العليا للحج وانه يطبق علي جميع بعثات الدولة وليس بعثة وزارة التضامن فقط. ولفتت المصادر إلي انتهاء المؤسسة من حجز السكن اللازم لجميع حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 11500 حاج بأسعار اقتصادية تتناسب مع المستويات المختلفة للحجاج. وفي وزارة الداخلية قامت الوزارة بتحويل 250 مليون جنيه للجانب السعودي المتمثل في وكلاء وفنادق ومؤسسة الطوافة الأهلية لحجاج الدول العربية.