مع قرب مضي عام علي الأزمة المالية العالمية، أكد خبراء سوق المال ان القول بأن الأزمة تم تجاوزها وانها شارفت علي الانتهاء سابق لأوانه، موضحين ان مظاهر تأثيرها علي سوق تداول الأوراق المالية المصرية لم يكن بنفس درجة حدوثها في أمريكا والدول الغربية. ورأوا أن هبوط موشر أداء البورصة لم يكن لاسباب حقيقية وانما كان بسبب حالة الخوف والقلق التي سيطرت علي المتعاملين بالسوق مع عدم وضوح الرؤية عند القائمين علي ادارة الشركات وأشاروا إلي أنه رغم هبوط مؤشر البورصة من 12 الف نقطة بداية 2008 إلي 3500 في فبراير الماضي إلا أنه استطاع معاودة الصعود ليبدأ في التعافي مقتربا من 6500 نقطة. ودللوا علي تحسن أداء السوق بعودة متوسط التداول اليومي إلي 1.5 مليار جنيه بعد ان كان لا يتجاوز 0.5 مليار جنيه بداية العام، كما استطاعت الشركات تحقيق معدلات جيدة من الربحية، بالاضافة إلي تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد القومي بصفة عامة لترتفع الاحتياطيات إلي 31 مليار دولار ويسجل معدل نمو الناتج المحلي 4.7% وتراجع معدلات التخضم لنحو 9.8% في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة انكماشا. يري عمرو رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية ان الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية لم تأت إلي مصر بنفس مظاهر حدوثها في الولاياتالمتحدةالامريكية والدول الاوروبية مؤكدا أن ما يتعرض له الاقتصاد مجرد تأثيرات ثانوية. واوضح رضوان ان مؤشر أداء البورصة كان يتجاوز 12 ألف نقطة قبل حدوث الأزمة العالمية وصل الي نحو 3300 نقطة مع بداية فبراير الماضي ثم عاود المؤشر الصعود إلي أن اصبحنا نتحدث في هذه الآونة عن 6500 نقطة أي ان المؤشر استطاع ان يصعد بنسبة تصل إلي 100% خلال 6 شهور. ويؤكد أن أداء المؤشر يدل علي أن البورصة استطاعت ان تتجاوز الجزء الاكبر من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلي أن القدرة علي تجاوز الهبوط في هذه الفترة الوجيزة دليل قوة علي ان التراجع الذي شهدته البورصة لم يكن كله لاسباب حقيقية وانما كان نتيجة حالة الخوف وتوقع الأسوأ التي سيطرت علي المتعاملين اضف إلي ذلك انعدام الرؤية لدي الشركات ومقدرتها علي الصمود ازاء الوضع العالمي المتفاقم. واوضح ان البورصة تعرضت لتذبذب شديد في الأداء من حيث الصعود والهبوط بصورة غير مبررة مشيرا إلي أن متوسط التداول اليومي اثناء الازمة لم يكن يتجاوز نصف مليار جنيه في حين كان يتجاوز حجمه 2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2008. واضاف ان متوسط التداول اليومي بدأ في التعافي والرجوع قرب مستواه قبل الازمة فنجد انه بدأ يحقق مؤخرا نحو 1.5 مليار جنيه مؤكدا أن بلوغ هذا الحجم من التداول يعد أكبر دليل علي تخطي البورصة المصرية لتداعيات الأزمة العالمية. ويعد تأسيس العديد من صناديق الاستثمار ودخولها للسوق دليلا آخر علي ثقة المؤسسات المالية في أداء البورصة وقدرتها علي تحقيق الأرباح المرجوة. وقال المدير التنفيذي لادارة الاصول بشركة اتش سي ان معدل أداء الشركات في الربع الثاني من العام المالي الجاري يشير إلي تحقيقها لمعدلات افضل من الربحية مقارنة بالربع الأول وهو ما يعد دلالة قوية ومؤشرا ايجابيا علي أن الشركات التي تأثر أداؤها بالأزمة العالمية استطاعت ان تتجاوزها عن طريق تقليل التكلفة وفتح أسواق جديدة ومضاعفة الأرباح. وحول توقعاته بالنسبة لأداء البورصة خلال الفترة القادمة أوضح رضوان ان وضع الاقتصاد العالمي لايزال غير مستقر مؤكدا أن القول بأن الأزمة تم تجاوزها سابق لأوانه. واضاف ان مؤشرات الاقتصاد الامريكي والدول الأوروبية بدأت تتحسن كما ان توقعات الاقتصاديين اصبحت ايجابية مقارنة بتوقعاتهم مطلع ،2009 وبعد ما كانوا يتوقعون الأسوأ بدأوا في مراجعة انفسهم مؤكدين أن الأسوأ تم تجاوزه ولم يتبق سوي القليل. يوضح د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لتنمية الاستثمار أن البورصة المصرية تعد ثاني بورصة علي مستوي العالم صعودا منذ بداية عام 2009 متفوقة بذلك علي البورصات العربية والافريقية والأوروبية وأمريكا باستثناء الاتحاد السوفيتي. ودلل خليفة علي صعود أداء البورصة مقارنة بباقي البورصات بما تتناقله التقاريرالرسمية الدولية والمحلية عن أداء الاقتصاد المصري والتي أكدت أنها أقل الدول تأثرا بتوابع الأزمة العالمية وأرجع ذلك إلي سببين رئيسيين احدهما يتعلق بقوة القطاع المصرفي ونجاحة من الأزمة بفضل سياسات اعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتي اتبعها البنك المركزي منذ سنوات سابقة علي الأزمة أما السبب الآخر فيتمثل في عدم حدوث مشكلات الرهن العقاري والتي كانت سببا في نشوء الأزمة المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وامتدت إلي الدول الأوروبية.