رغم التراجعات العنيفة

السوق المصرية الأكثر تعقلا بين الأسواق العربية الأخري

مازالت أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية تلقي بظلالها علي الأسواق العالمية بعد أن شكلت واحدة من أهم المشكلات المالية والعالمية في عام 2007.
فعلي الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن خطة تهدف إلي تحفيز الأقتصاد الأمريكي وتغيير اتجاهه ليتفادي الركود من خلال خفض ضريبي مؤقت وإجراءات أخري تصل قيمتها إلي 150 مليار دولار شهدت بورصات العالم منذ الأسبوع الماضي انخفاضا حادا يعيد إلي الأذهان أزمة دول شرق آسيا في فبراير 1997 والاثنين الأسود في أمريكا وتبعه الثلاثاء الأسود في مصر والدول العربية.
وقد قرر البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي خفض اسعار الفائدة الأساسية ثلاثة أرباع نقطة دفعة واحدة في خطوة وصفت بأنها غير عادية لدعم الاقتصاد الأمريكي الضعيف في مواجهة الاضرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية .
وفي المقابل امتدت موجة الهبوط التي نالت الأسواق العالمية إلي السوق المصري الذي خسر 1500 نقطة خلال أربع جلسات تداول وجاء الانخفاض متزامنا مع الهبوط الحاد الذي شهدته البورصات الخليجية .
وانقسم خبراء سوق المال في تحديد ما إذا كان الكساد الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي وأزمة الرهن العقاري وتأثيرها علي البورصات الأوروبية والآسيوية كان لها اليد العليا في التراجع الحاد الذي شهده السوق المصري متزامنا مع الاسواق العربية وهو الأسوأ منذ فبراير 2006 .
فهناك فريق يري أن التأثير يرجع بالشكل القوي إلي عمليات جني أرباح طبيعية وكانت متوقعة للمؤشر بعد أن حقق مستويات لم يحققها من قبل بينما يري الفريق الآخر أن العالم أصبح قرية صغيرة وأن أزمة الرهن العقاري والخوف من كساد الاقتصاد الأمريكي كان لها اليد العليا في الهبوط الحاد الذي شهده السوق المصري والأسواق العربية متأثرا بما حدث في الأسواق العالمية .
تأثير وقتي
من جانبه أشار علي رزق المدير التنفيذي بشركة بايونيرز لتداول الأرواق المالية أن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية هو أمر طبيعي نتيجة وجود حالة من القلق لدي غالبية المتعاملين مما أدي إلي اتجاه غالبية المستثمرين إلي سياسة المضاربة بالأسهم والاتجاه إلي بيع أسهمهم علي أمل القيام بشرائها مرة أخري بأسعار أقل.
وأضاف ان الانخفاض الكبير الذي شهدته البورصة المصرية يعد طبيعيا نظرا لتأثر البورصة المصرية بالانخفاض الحاد في البورصات الأمريكية والآسيوية والأوروبية والذي استمر علي مدي الأيام القليلة الماضية .
ولفت الي أن التراجع جاء أيضا متزامنا مع بلوغ المؤشر مستوي نفسي قوي عند 11ألف نقطة بعد سلسلة ارتفاعات مستمرة منذ بداية العام.
ويري رزق ان ما يحدث في البورصة المصرية هو تأثر وقتي خارجي بالبورصات العالمية ولا يعود لأسباب داخل البورصة المصرية، حيث إن اداء الشركات خلال الفترة الماضية كان جيدا ونتائج الأعمال كذلك جيدة.
وأكد أن هبوط الاسواق العالمية أثر سلبا علي أداء شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن مما دفع بأسعارها للهبوط الحاد.
سيطرة المضاربين
ومن جانبها فسرت رانيا الكردي سمسار بإحدي شركات السمسرة ما يحدث في البورصة المصرية من انخفاضات حادة في الأسعار إلي عمليات بيع واسعة من قبل المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تحويل ارباحهم السوقية إلي ارباح رأسمالية بعد المكاسب القوية والارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم القائدة والكبري في السوق المصرية.
وأشارت إلي أن مبيعات الاجانب علي الاسهم الكبري في السوق المصرية دفعت بمؤشرات السوق نحو التراجع الملحوظ .
أكدت الكردي ان ما يحدث في مصر يحدث في الاسواق العربية نتيجة سيطرة المضاربين أو سوق الافراد في ظل غياب صانع السوق في معظم الاسواق العربية. وأكدت ان علاقتنا كأسواق ناشئة تتأثر بشكل اساسي بأي انخفاضات قد تحدث في البورصات العالمية لأن الأموال الكبيرة التي تتحكم في البورصات العالمية تتحكم أيضا في الاسواق الناشئة ولكن من المتوقع ان يحدث صعود تصحيحي بعد موجة الهبوط التي شهدتها البورصة خلال فترة قصيرة قد لا تتعدي أياما.
حركة تصحيحية عنيفة
واتفق باسم رمزي محلل اسواق المال بشركة مترو لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان المؤشر صعد من نقطة 7500 نقطة الي 11000 دون اي حركة تصحيحية عنيفة فخلال 5 أشهر تقريبا ارتفع السوق بنسبة تقرب من 50% لتتجاوز 3500 نقطة دون تراجعات مؤثرة.
وأكد أن الاضطربات التي حدثت في الأسواق العالمية جعلت المستثمرين متحفزين للبيع مما أوجد اتجاها صريحا من جانب الأجانب والعرب للقيام بجني أرباح أو إيقاف خسائر ويستدل علي ذلك أن أغلب العمليات متمركزة في محفظة الأجانب وعلي رأسها سهم أوراسكوم تليكوم ذو الوزن النسبي الثقيل.