الأزمة المالية: خوف ياباني وثقة صينية.. وواشنطن تدعو للتعاون

طلبت مصادر رسمية يابانية التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد حتي يتسني للحكومة مواجهة تداعيات الأزمة المالية، في حين أكدت الصين صلابة اقتصادها بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأمريكي جورج بوش العالم بعدم التخلي عن نظام الاقتصاد الحر والتعاون الدولي في مواجهة الوضع الراهن.
ففي طوكيو، ناشد وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو رئيس الوزراء تارو أسو التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد ومنح الحكومة الفرصة لاتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الأزمة والمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الأزمة المالية.
وجاءت تصريحات الوزير الياباني علي خلفية التوقعات باحتمال دعوة رئيس الوزراء لاتخابات مبكرة لفض حالة الجمود الناجمة عن سيطرة المعارضة علي مجلس الشيوخ في البرلمان وتعطيل العديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.
يذكر أن الحكومة اليابانية تعكف حاليا علي إعداد خطة إنقاذية جديدة يتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع تضمن تخفيضا علي ضريبة الدخل بقيمة 21،21 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتجنيبه حالة الركود.
الصين متفائلة
في الأثناء شدد حاكم مصرف المركزي الصيني زهاو خياو شوان علي أن اقتصاد بلاده يتمتع بحالة جيدة رغم المصاعب التي نشأت علي خلفية الأزمة المالية العالمية.
وأضاف زهاو الذي كان يتحدث أمام البرلمان أنه يتعين علي الحكومة عدم التقليل من الآثار المحتملة التي قد تسفر عنها الأزمة المالية علي الرغم من صلابة الاقتصاد الصيني وسلامة مؤسساته المالية.
وتأتي التصريحات اليابانية والصينية بعد يوم من خطاب إذاعي للرئيس الأمريكي حذر فيه من التخلي عن اقتصاد السوق الحر كرد فعل علي الأزمة المالية العالمية الراهنة، معتبرا أنه من الخطأ التخلي عن وسائل أثبتت جدواها في الماضي في تحقيق الرخاء "رغم عدم الاستقرار الذي تعانيه أسواق المال في الوقت الراهن".
وفي معرض تعليقه علي أسباب الأزمة المالية، اعتبر الرئيس الأمريكي المشكلة قضية عالمية تستدعي تعاونا دوليا، في إشارة إلي اجتماع القمة الذي سيشارك فيه حشد كبير من زعماء العالم في واشنطن في أول نوفمبر المقبل لمناقشة الأسباب والحلول الكفيلة للخروج من الأزمة.
رقابة مالية
وتابع أن القمة سوف تطور مبادئ إصلاح أجهزة الرقابة المالية في إطار وضع الآليات المستقبلية لتفادي تكرار الأزمة التي تسببت بمخاوف جدية في صفوف المواطنين حيال مستقبلهم الاقتصادي علي خلفية القلق من سلامة الأصول المالية وتقلبات أسواق الأسهم.
وسعي الرئيس الأمريكي لطمأنة مواطنين بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الراهنة، معتبرا أن لدي الشعب الأمريكي جميع الأسباب كي يشعر بالتفاؤل بقدرة الاقتصاد علي تجاوز الأزمة.
يشار إلي أن شرارة الأزمة المالية انطلقت من الولايات المتحدة مع تفاقم تداعيات أزمة الرهن العقاري في سبتمبر الماضي عندما تعرض مصرف ليمان براذرز الاستثماري للإفلاس، وإثر هيمنة بنك أوف أمريكا علي ميريل لينش بعد وصولها إلي حافة الإفلاس، مما دفع الحكومة الأمريكية إلي تقديم قرض بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة "المجموعة الأمريكية الدولية" (أي آي جي).
وأعقب ذلك موافقة الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الجاري علي خطة وضعتها الإدارة الأمريكية بقيمة 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي الأمريكي من الإفلاس.