تترقب الأوساط السياحية غداً حكم محكمة القضاء الإداري في دعوي بطلان انتخابات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له التي أقامها عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق. مستندا إلي صدور قرار من وزير السياحة بتخفيض أعداد أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية التابعة للاتحاد من 15 إلي 12 عضواً دون أخذ رأي الاتحاد في هذا الشأن. وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 73 المنظم لعمل اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له الذي يلزم وزير السياحة بعرض أي قرار خاص بالاتحاد علي مجلس إدارته وهو ما لم يفعله الوزير فضلا عن نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". أيضا هناك دعوي أخري أقامها محمد رضوان عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق وأحد المرشحين في الانتخابات الأخيرة سببت فيها في نفس يوم إعلان الحكم ولا تختلف في المضمون كثيراً عن الدعوي السابقة حيث يطالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس إدارة غرفة الفنادق، مستندا إلي صدور بعض القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية من الجهة الإدارية في توقيتات غير قانونية. وعلمت "الأسبوعي" أن هناك حالة قلق شديدة في الوسط السياحي سواء داخل وزارة السياحة أو الاتحاد والغرف السياحية خاصة أن صدور الحكم بالبطلان سيضع الوزارة في موقف حرج حيث سيلزم الحكم وزير السياحة بتعيين مجالس إدارات جديدة للغرف السياحية الخمس والاتحاد العام أيضا. أي أن الوزير سيبحث عن أكثر من 70 رجل أعمال بقطاع السياحة لتعيينهم من جديد لمدة 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات الجديدة في حالة صدور حكم ببطلان الانتخابات. أما بالنسبة للغرف السياحية واتحادها العام فهناك من يرغب ويتمني صدور حكم ببطلان الانتخابات وهو ما ينطبق علي غرفة الفنادق التي شهدت خلافات حادة في الآراء منذ بدء الدورة الحالية.. وهناك فريقان أحدهما يتمني الحل للابتعاد عن الساحة والآخر يري أنه بإمكانه تشكيل مجلس موحد قادر علي إدارة شئون الغرفة. وعلي النقيض تماما نري قلقا غير ظاهر في غرفة شركات السياحة لإمكانية صدور حكم ببطلان الانتخابات وذلك لأن الحكم سيأخذ العاطل في الباطل خصوصا أن المجلس الحالي متوافق مع بعضه بنسبة 90% واختفت الخلافات التي كانت تحدث بداع أو بدون داع. كما علمت "الأسبوعي" أن هناك أعضاء في الغرف السياحية سيعلنون عدم ترشيحهم للدورة الجديدة إذا ما صدر قرار بالحل منهم المهندس أحمد بلبع وفتحي نور ووسيم محيي الدين وهاني الشاعر.