النحاس: الطعن علي قرار بطلان انتخابات غرفة شركات السياحة

السياحة وبطلان الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2008 مشيرا إلي إلي أنه فور تسلم الحكم سيتم تقديم طعن فوري والاستشكال في الحكم. وأضاف أن نجاح أعضاء الجمعية كان بالترشيح وليس بالتعيين، الأمر الذي يؤكد ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة وأعضائها من شركات السياحة كما أنه تم عقد جمعيتين عموميتين لم تنشب فيهما أية خلافات بين أعضائهما "عقب صدور قرار المغربي" وهو ما يحصن مجلس إدارة الغرفة الحالي، بالاضافة إلي أن شركات السياحة وأعضاء المجلس قد تم تكريمهم من قبل بعض الأعضاء أثناء انعقاد آخر جمعية عمومية وتم منحهم دروعا لكفاءتهم. من جانبه قال أحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد وغرفة الشركات سيقومان بالطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان مجلس غرفة الشركات والتي يترتب عليها حل مجلس إدارة الاتحاد مشيرا إلي أن هذه القضية لا تخص الغرف أوالاتحاد، وإنما تخص الوزارة، وذلك بالطعن في قرار وزير السياحة الذي حدد ضرورة أن يتوافر لدي المرشحين لمجلس إدارة غرفة السياحة حجم أعمال برقم معين، يزيد أو يقل عن 10 ملايين جنيه حتي يتمكن من قبول ترشيحهم الأمر الذي أدي إلي حصر المرشحين الصالحين للترشيح في فئة قليلة من الشركات "4 مقاعد" فقط دون القاعدة العريضة من الشركات والتي تم حصرها بتلك الضوابط في 3 مقاعد فقط.. ما دون ال10 ملايين جنيه. كما أكد ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ان قرار التصنيف صادر منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد أصدره أحمد المغربي وزير السياحة سابقا، ولم يقم أحد برفع قضايا لبطلان القرار أو انتخابات الغرف والاتحاد لأنهم نجحوا في انتخابات هذه الدورة وعندما فشلوا اعترضوا علي هذا القرار.