حولت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم ضد غرفة شركات السياحة برئاسة خالد المناوي علي حكم بطلان انتخابات الغرفة الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21 مارس 2010 إلي هيئة مفوضي الدولة والذي قضي ببطلان قرار وزير السياحة زهير جرانة الخاص بحصر الترشيح في انتخابات غرفة شركات السياحة بالنسبة للفئة «أ» علي الشركات التي حققت 30 مليون جنيه أرباحا خلال 3 سنوات دون العرض علي اتحاد الغرف السياحية لأخذ الرأي كما ينص القانون، مما أدي إلي استبعاد عمرو صدقي عضو مجلس إدارة سابق بغرفة شركات السياحة من الترشيح والذي كان منافساً قوياً للدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة الحالي، حكم المحكمة يضع مجالس إدارات غرف اتحاد السياحة علي صفيح ساخن خاص أن هناك دعويين قضائيتين لنفس السبب ضد انتخابات غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية تنظرهما الادارية العليا 4 يوليو المقبل مما ينذر بالدعوة لانتخابات جديدة تفرز وجوها جديدة في مجالس إدارات الغرف السياحية بالاتحاد.