أرسل عمرو صدقي وانجي الكيلاني عضوا مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية إنذاراً إلي وزير السياحة زهير جرانة بصفته رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة حصلت "نهضة مصر" علي نسخة منه لتنفيذ الحكم الخاص بإبطال انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة خلال المدة القانونية المقررة والتي حددتها المادة 123 من قانون العقوبات وهي ثمانية ايام من تاريخ استلام الإعلان في يوم الخميس الموافق 22 ابريل الماضي ومن ثم لا يجوز لوزير السياحة وقف الحكم او عدم تنفيذه لاي سبب حيث تنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة علي الا يترتب علي الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، مما يتطلب إعادة الانتخابات ومن ثم ينبغي إصدار قرار وزاري بحل مجلس إدارة الغرفة. يذكر ان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار زهير جرانة وزير السياحة الخاص بالشروط التي وضعتها الوزارة للترشح في انتخابات غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة للمقاعد المخصصة للشركات فئة "أ" و التي تشترط عدم دخول المرشحين عن شركاتهم التي لم تحقق ايرادات أكثر من 10 ملايين جنيه للمنافسة علي مقاعد فئة "أ" وتحويلهم إلي فئة "ب"، ويترتب علي الحكم اصدار قرار وزاري بحل مجلس ادارة الغرفة وتعيين مجلس مؤقت لتسيير اعمال الغرفة لمدة لا تزيد علي 6 شهور لحين اجراء انتخابات جديدة. ومن ناحيته قال عمرو صدقي ان العلاقة بينه وبين وزير السياحة علاقة صداقة قوية،نافيا وجود خلاف شخصي بينهما. واضاف صدقي انه لا يريد سوي تنفيذ الحكم القضائي ومعرفة الأسباب التي دفعت وزير السياحة الي عدم تنفيذه، وان ما دفعه للقيام بالإنذار هو الرغبة في تحقيق العدالة بين الشركات. وفي سياق متصل قال محمد رضوان المحامي بالنقد ان عمرو صدقي لا يفكر في إقامة جنحة مباشرة ضد الوزير بناء علي الاتفاق بينهما، مؤكدا انهم ينتظرون الآن حكم المحكمة الإدارية العليا في هذه القضية والذي سيصدر في شهر يونيو القادم. وأضاف رضوان انه في حال صدور الحكم بتأييد حكم أول درجة فهو يعلم يقينا ان الوزير سيقوم بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة،اما في حال تنفيذ الحكم قبل صدور حكم الإدارية العليا قد يأتي الحكم مخالفا لحكم أول درجة ويؤيد قرار الوزير،في هذه الحالة اذا ما تم تنفيذ الحكم سيعود مجلس الإدارة الأول قبل تنفيذ الحكم الأمر الذي قد يسبب ارتباكاً في سير مأمورية الغرفة وهو ما لا يرضاه عمرو صدقي.