بينما قضت محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار وزير السياحة الخاص بوضع اشتراطات لشركات السياحة المرشحة لعضوية مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بمنح مقاعد للشركات حسب ايرادتها وهو ما حرم بعض الشركات من دخول الانتخابات الا ان الوزارة لم تتخذ اي خطوة ايجابية تجاه الحكم حيث اكد الخبير السياحي عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق انه بموجب الحكم تصبح الانتخابات التي جرت باطلة، مما يتطلب إعادة اجرائها و من ثم ينبغي إصدار قرار وزاري بحل مجلس ادارة الغرفة، و لكن الغريب في الأمر انه لم يتم إتخاذ اي خطوة إيجابية من قبل وزير السياحة حتي الآن..قال صدقي ان هذا الأمر دفعه لإرسال إنذار لوزير السياحة يطالبه بتنفيذ القرار خلال الفترة من 2 إلي 5 مايو الجاري، والتي انقضت ولكن يبدو ان الوزير ولايلتفت الي ان ما فعله قد يعرضه للمُساءلة الجنائية و من ثم الحبس 6 أشهر او العزل من المنصب او الغرامة و فقا للمادة 123 و التي تنص علي معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل في حال استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاحكام القضائية.