برأسمال 400 مليون يورو

"إنفراميد".. "كلمة السر" لتمويل مشروعات البنية الأساسية

رحبت الاوساط الاقتصادية بمبادرة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء صندوق لتمويل مشروعات البنية الاساسية بالتعاون مع الجهات التمويلية من الاتحاد الاوروبي والدول العربية.
وأشاد المنتجون بالصندوق الجديد مؤكدين انه سيكون له مردود ايجابي علي مناخ الاستثمار بمصر، "انفراميد" وهي الاسم المختصر للصندوق هو أحد مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ورأسماله المبدئي 400 مليون يورو ومن المستهدف زيادته إلي ملياري يورو.. والسؤال كيف نستفيد من هذا الصندوق وما هي ؟ ؟؟؟
يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان عددا من المؤسسات وصناديق البنية الاساسية لدول جنوب المتوسط في اطار مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط كخطوة أولي ستمتد لتشمل تطبيق أشكال وصيغ جديدة للتعاون الأورومتوسطي.
يضيف ان مصر طرحت عدة مشروعات في مجالات النقل والطاقة ومعالجة المياه ومكافحة التلوث وغيرها وابدي عدد من المستثمرين استعدادهم لتمويل هذه المشروعات.
ويوضح وزير التجارة والصناعة ان الصندوق الجديد أول إنجاز عملي في الاتحاد من اجل المتوسط والذي تم الاعلان عنه في يولية 2008.
مشيرا إلي ان الاستثمارات الاوروبية المباشرة في جنوب المتوسط لاتزال متواضعة، حيث تقدر بنحو 17 مليار يورو مقارنة بحجم الاستثمارات الاوروبية في الولايات المتحدة والتي تصل إلي 7 مليارات يورو، في حين يصل حجم الاستثمارات في دول الإفتا إلي 27 مليار يورو.
ويوضح المهندس رشيد أن البنك الدولي أعلن تخصيص 750 مليون دولار للاسهام في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، بالاضافة إلي 50 مليون يورو خصصتها منظمة البيئة العالمية و7.7 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لتمويل مشروعات البنية الاساسية في دول مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط اضافة إلي ان هيئة المعونة الفرنسية تخصص مليار يورو كل عام خلال الفترة من 2009 إلي 2013 لتمويل المشروعات التي سيوافق عليها صندوق "إنفراميد".
ويقول الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني إن الصندوق الجديد خطوة مهمة علي طريق تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد من اجل المتوسط.
مشيرا إلي ان الصناعة المصرية كانت دائما ومنذ نشأتها معرضة لتحديات عاصفة، فإن التحديات التي تواجهها الآن تعتبر اكثر من أي وقت مضي.
ويوضح رياض ان هذه الكيانات التمويلية الجديدة ستساعد الصناعة المصرية علي الاندماج مع الصناعات العالمية ، مشيرا إلي ضرورة ان تطور صناعتنا نفسها معتمدة في ذلك علي مبادئ عدة في مقدمتها الجودة وتفعيل أداء المواصفات القياسية المصرية التي يجب ان تؤدي دورها كأداة لازمة لتطوير الصناعة المصرية من جهة وحاكمة لوسائل حمايتها من الاغراق الخارجي من جهة أخري، وايضا كوسيلة للتأهيل مع أسواق التصدير.
ويري د. شريف الجبلي رئيس مجلس الاعمال المصري الكوري ان أي مشروع جديد ، خاصة في البنية الاساسية يدفع لانشاء العديد من المشروعات والاستثمارات الاخري في باقي القطاعات.
موضحا ان مشروعات البنية الاساسية تتميز بضخامتها وتعدد أنشطتها بما ينعكس ايجابي علي دفع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ويدعو الجبلي إلي توجيه أموال الصندوق الجديد إلي مشروعات صديقة للبيئة والمشروعات التي تقضي علي التلوث لأن هذه المشروعات تحتاج إلي قدرات تمويلية كبيرة قد يعجز كثيرون عن الدخول فيها، مشيرا إلي ضرورة مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في هذه الاستثمارات الصديقة للبيئة وبالتحديد وحدة الالتزام البيئي لأن لديها قاعدة بيانات كبيرة يمكن ان يتم الاستفادة منها في توجيه الاستثمارات التي تحتاجها الصناعة فعليا في هذا المجال، وبالتالي تكون هناك مشاركة فعلية وحقيقية لمثل هذه المنح وفي صالح الصناعة المصرية مباشرة.
ويؤكد عبدالله حلمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية وعضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان أموال الصندوق الجديد إذا أحسن استخدامها سيكون لها أثر ايجابي كبير علي مناخ الاستثمار بمصر، في الوقت الذي توجد فيه مشروعات بنية أساسية نحن في أشد الحاجة إليها.
ويقترح حلمي ان يتم تشييد خط قطار أو مترو أنفاق بين القاهرة ومدينة العاشر من رمضان علي سبيل المثال، لأن هناك حاجة ماسة إلي مثل هذا المشروع الذي يسكون له مردود استثماري واقتصادي واجتماعي بلا حدود.
مشيرا إلي ان هناك تكدسا وساعات عمل كبيرة يقضيها العامل في الذهاب والإياب إلي عمله سواء كان من قاطني محافظة القاهرة أو المحافظات المجاورة، مما سيؤدي إلي ضياع وقت كبير إلي جانب قوة العامل بما ينعكس علي أدائه في العمل، ويقول: مثل هذا المشروع سيجعل المسافة بين القاهرة ومدينة العاشر لا تتجاوز نصف ساعة، وبالتالي نكون قد أحسنا استغلال وتوجيه هذه الاموال في مكانها الصحيح.
ويضيف حلمي ان التنمية الحقيقية تحتاج إلي قرارات مدروسة، وبالتالي يجب علي القائمين علي أموال هذا الصندوق الجديد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالمشروعات التي سيوجه الصندوق إليها وحساب التكلفة والعائد علي جميع المستويات مع التركيز أولا علي الجانب الاجتماعيوالذي لا ينفصل عن المردود الاقتصادي.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات المصرية ان الاستثمار في مصر يحتاج إلي هذا الدعم لأن النهوض بالاستثمار الهدف منه ايجاد فرص عمل للقضاء علي البطالة.
موضحا ان الصندوق الجديد يجب ان يكون له دور ايجابي في هذا الاتجاه لما سيوفره من مشروعات تدعم البنية الاساسية والاستثمارية بوجه عام.