زوبعة في فنجان.. اين المشكلة في زيادة حصة البورصة في شركة المقاصة؟

أجواء ساخنة في البورصة ما بين انتخابات مجلس ادارة مصر للمقاصة وانتخاب لستة اعضاء في مجلس ادارة البورصة، اما الحدث الأهم والاكثر سخونة فهو التعديلات التي تم اقرارها مؤخرا بما يسمح للبورصة بالاستحواذ علي أكثر من 51% من أسهم مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وهو ما اثار ثائرة السماسرة والشركة، واصبحت الاجواء علي صفيح ساخن فأين الحق واين الباطل، وهل القرار لصالح السوق، ولماذا افتعال ازمة بدون مبرر؟
دعونا نعود للوراء قليلا لمناقشة الوضع فعند انشاء شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي كشركة مساهمة كان أهم المؤسسين هم البنوك وفي مقدمتهم بنك الدلتا، وتم توزيع المساهمات بين البورصة، وحصة للعاملين في البورصة، وحصة لأمناء الحفظ، وحصة للأعضاء في البورصة وهم شركات السمسرة وسمح قانون الايداع والقيد المركزي بزيادة حصة شركات السمسرة، ولذلك تم نقل حصة العاملين في البورصة ونسبتها 30% من أسهم شركة المقاصة إلي شركات السمسرة والبنوك، وذلك أثناء الفترة الانتقالية التي تولي فيها محمد عبدالسلام رئاسة البورصة ورئاسة المقاصة في نفس الوقت، ولذلك ثارت ثائرة العاملين في البورصة لعدة أسباب أهمها تضارب المصالح لأن رئيس البورصة هو رئيس المقاصة بشكل مؤقت، ثانيا أن نقل الحصة لم يتم بسعر مرض للعاملين في البورصة ولذلك رفعت اللجنة النقابية للعاملين في البورصة قضية تنظر الآن أمام المحكمة لاتخاذ قرار نهائي فيها.
وبعد نقل الحصة أصبحت ملكية شركة مصر للمقاصة تتوزع بين 50% للبنوك وهم أمناء الحفظ، و45% لشركات السمسرة وشركات الأوراق المالية و5% للبورصة وبعد تعديل القانون أصبح من حق البورصة أن ترفع نسبتها في شركة مصر للمقاصة إلي 51% علي أن يتم توزيع النسبة الباقية بين أمناء الحفظ وشركات السمسرة، وأصبح الوضع أكثر تعقيدا، وثارت ثائرة بعض السماسرة وأصدرت شعبة السماسرة بيانا حربيا ضد هذا الوضع، رغم أن البورصة سترفع حصتها عن طريق ضخ سيولة جديدة في الشركة وزيادة رأسمالها، فهل الوضع الجديد سيصبح أفضل وما هي مشكلة شركات السمسرة في أن ترفع البورصة حصتها في مصر للمقاصة؟!
من وجهة نظري الشخصية تمثل شركة مصر للمقاصة مرفقا حيويا في سوق المال لأنها الشركة الوحيدة والمحتكرة لعمليات المقاصة والتسوية عكس أسواق لعالم التي يوجد بها أكثر من شركة مقاصة، وبالتالي فإن وجود الحكومة فيها ممثلة في البورصة المصرية هو أمر حيوي وفي صالح السوق، وذلك لزيادة كفاءة الشركة وتحديث أنظمتها عن طريق ضخ سيولة جديدة وزيادة رأسمالها وهنا يأتي تساؤل ما هو الضرر الذي سيقع علي السماسرة أو أمناء الحفظ من وجود طرف في قوة البورصة المصرية كمساهم رئيسي في الشركة، أين المشكلة؟ ولماذا لم يعترض أحد علي نقل حصة العاملين في البورصة حين تم نقلها بدون موافقتهم وبشكل آثار حفيظتهم ورفع الأمر للقضاء ليقول فيه كلمته الفاصلة إن الاثارة الحادثة الآن في موضوع زيادة البورصة لحصتها في شركة مصر للمقاصة والتسوية هو مجرد زوبعة في فنجان والبحث عن مصالح صغيرة، واستخدام المصالح في مواجهة هدف أهم وهو استمرار تطوير الشركة، ولي سؤال انتظر عليه اجابة من مختلف الاطراف أين المشكلة في زيادة حصة البورصة؟!
ELNAGAR 400@ YAHOO.COM