استياء واستقالات في البنوك بسبب "الهنود والباكستانيين"

توقعات بتزايد الاقبال علي اكتناز الذهب خلال الفترة المقبلة

أثارت ظاهرة تكالب البنوك علي استقطاب كوادر مصرفية من الهند وباكستان الي البنوك العاملة في السوق المحلي استياء كبيرا في الشارع المصرفي وامتد الأمر إلي ثلاث استقالات شهدتها ادارات أحد البنوك الخاصة الكبري الاسبوع قبل الماضي واعتبرت هذه المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان البنوك المصرية والاجنبية بها العديد من الكفاءات التي ادارت منارة التجزئة المصرفية خلال الفترة الماضية واسهمت في انجاح ادخال هذه الثقافة الي السوق المصري إلا أن الاستعانة بهذه الخبرات الوافدة من الخارج يعد أمرا غير مقبول ويؤثر علي الكوادر المصرفية المصرية وينبغي علي القيادات الهندية والباكستانية ان تعي ذلك جيدا وان تحاول ان تتأقلم مع طبيعة السوق المصري بدلا من فرض سياسات جديدة لا تتسق مع المصارف المصرية وقال مصدر رفيع المستوي بأحد البنوك الخاصة الكبري ان القيادات الهندية والباكستانية الواردة إلي السوق مثلت منذ دخولها إلي البنوك بؤرة طاردة للكفاءات من البنوك لانها لا تعامل الاشخاص وفقا لكفاءتهم المصرفية بقدر ما تتمسك بأن معاملة العنصر البشري كله عليها تنفيذ ما يطلب منها بغض النظر عن كفاءة الكوادر وهو أمر يصيب العاملين في البنوك بالاحباط نظرا لغياب ضوابط الاثابة التي تتسق مع طبيعة البشر وتعلقا علي ذلك يؤكد كمال محجوب المدير العام ببنك مصر ايران سابقا ان ظاهرة الاستقالات التي شهدتها البنوك خلال الفترة الماضية سواء علي صعيد الادارات العليا أو الصف الثاني انما تشير إلي ضرورة وجود منظومة تعمق الانتماء إلي البنوك وتؤكد الرغبة الاكيدة في الاحتفاظ بالكفاءات داخل البنوك مطالبا بضرورة تخلي البنوك الكبري عن ظاهرة الطوابير في الترقيات وان يتم ذلك وفقا للمفهوم الكفاءة مطالبا القيادات المصرفية التي تقدم علي الاستقالة بضرورة ألا تتنازل عن حقوقها مهما حدث وعدم الاستجابة لضغوط القيادات واعمال مبدأ الكل سواء داخل المنظومة البنكية.
مازال الذهب كما يؤكد الخبراء هو الملاذ الآمن للمستهلكين في ظل الازمات التي تضرب الاقتصاد العالمي وبعدما خذلتهم اسواق الأسهم والعقارات التي تدنت قيمتها إلي مستويات غير مسبوقة جراء الازمة المالية العالمية اضف إلي ذلك تراجع اسعار الفائدة علي الودائع في البنوك فاذا كانت الفترة الماضية قد شهدت ترجعا في الطلب علي الذهب بسبب تذبذب أسعاره فان الذهب كما يؤكد الخبراء سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة كقناة استثمارية آمنة للمدخر الصغير.
من جانبه يؤكد الدكتور اسامة احمد نصر الدين الخبير الاقتصادي بجامعة القاهرة ان الاستثمار في الذهب يعتبر قبلة اساسية للمستثمرين بحكم طبيعته التي تتميز بقلة المخاطر من ناحية وبسبب الموروث الاجتماعي في الشارع المصري حول أهمية الذهب الامر الذي لا يؤدي إلي استبعاده ابدا من اختيارات المدخرين الصغار علي الرغم من التذبذب في اسعاره خلال الفترة الماضية مضيفا ان الدورة السوقية لجميع الاستثمارات في تغيير مستمر علي مر الزمن، ولكن الذهب قد حافظ علي قيمته السوقية ودورته منذ العصور الغابرة، معتبر انه في جميع الحالات الاقتصادية من كساد إلي ازدهار الي تضخم استطاع الذهب المحافظة علي قوته الشرائية.
وبرر اسامة توقعاته بتزايد الاقبال علي اكتناز الذهب خلال الفترة المقبلة بأنه يعتبر منفصلا تماما عن أية استثمارات أخري وحركة أسعاره لا تعتمد علي أية مؤشرات اقتصادية مهمة فأية كمية بسيطة من الذهب تعتبر مساعدة في خفض المخاطرة الاستثمارية.
ويقول الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة انه انه يتفق مع الرأي حول التوقعات خلال الفترة المقبلة بالاستثمار في الذهب إلا أنه اعتبر ان هذا التوقع يعتمد علي عدد من المعطيات حيث ان الجانب النفسي مهم جدا في هذا النوع من الادخار، حيث ان الذهب سلعة موثوقة من الجميع، وله مؤثرات نفسية تدفع الانسان إلي الاعتماد عليه.. حيث يمكن للانسان ان يستخدمه وقت الضيق والحاجة، وان المستثمرين بأن الاستثمار في الذهب ليس سهلا وينبغي ان يخضع لمخاذير يحول ثمنه إلي نقود وسلع في أي وقت.
وعلي الرغم من ذلك فلابد من تحذير فمن وجهه النظر الاقتصادية فان تحويل جزء من فائض أموال الشارع إلي الذهب كسلعة حافظة لقيمة هذا الجزء من الأموال، وحمايتها من التآكل، امر جيد شريطة ان يتم الشراء في ظروف طبيعية، لا يكون فيها هذا المعدن النفيس، مرتفعا وألا يندفع الانسان إلي البيع ويتوقع عائدا سريعا.
واوضح ان شراء الذهب وتخزينه لا يعد من الاستثمار الجيد، حيث ان الاستثمار هو زيادة في الاموال عن طريق الدخول بها في مشروعات تنموية، كما ان الذهب يعد اموالاً مجمدة، وهذا يشكل خطرا علي الاقتصاد العالمي، فبدلا من استثمار الاموال في اقامة المشروعات التي تؤدي إلي تنمية المجتمع فإن هذه الاموال تتجمد وتصبح اموالا مدخرة أو مخزونة.
وتدل الدراسات الاقتصادية علي ان اكتناز الذهب يعطل جزءا كبيرا من ثروة البلاد ويحول دون انفاقها علي مصلحة الأفراد والوطن وتنميته.
اثار تحفظ بعض البنوك علي التعامل مع عملة الريال السعودي استياء عدد كبير من العاملين بالخارج والزائرين لمصر حيث اكد احمد زكريا مواطن مصري مقيم في السعودية انه واجه صعوبة في تحويل عملة الريال إلي الجنيه المصري بعدما دخل عددا من صالات البنوك واخبره الموظف ان البنك خليجي وهو أمر اعتبره زكريا غير مقبول علي حد وصفه.
وقال احمد جمعان محنوس انه لجأ إلي عدد من البنوك المنتشرة في شوارع القاهرة لتحويل 500 ريال سعودي إلا انه فوجيء برد الموظف بأن البنك لا يحول الا الدولار واليورو.
يبدو ان ورقة ال 100 جنيه باتت قبلة أساسية للمزورين الذين بدا نشاطهم واضحا خلال الفترة الماضية فقبل ايام وفي أحد محال السوبر ماركت الكبري اكتشف موظف كاشير عملة فئة 100 جنيه مزورة اثناء سداد فاتورة أحد الزبائن وتبين ان العميل زائر لمصر.
وقال انه لم يكن يعلم ان العملة مزورة وان الاموال التي بحوزته قام بتحويلها من احد البنوك قبل قدومه إلي المحل التجاري مباشرة وتوجه مرة اخري إلي البنك لارجاع العملة والتأكد من سلامة بقية العملات التي في حوزته.
كشفت مصادر عليمة بأحد البنوك الأجنبية ل "الأسبوعي" ان أحد الموظفين العاملين بأحد الفروع قام باختلاس مبلغ وقدره 90 ألف جنيه بعد ان قام بتجميع المبلغ عبر سلسلة من عمليات التحويل من حسابات العملاء لحسابه الخاص كما اضافت المصادر وقام البنك علي اثر ذلك باتخاذ ما يلزم حيال الموظف وقد تم فصله بعدما قام بسداد المبلغ وتم ايضاح ذلك في استمارة "6" الخاصة به وجار اتخاذ ما يلزم عبر مباحث الاموال العامة.